الجارديان: بوريس جونسون سجين في مقر رئاسة الحكومة البريطانية

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فشل في فرض جميع السيناريوهات والبدائل التي تبناها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، حتى تحول إلى سجين أو رهينة في مقر رئاسة الحكومة في 10 شارع داوننج بالعاصمة لندن، مع عجز تام عن تجنب الخيار الذي سعى إلى التهرب منه بشتى الطرق، وهو التقدم بطلب للاتحاد الأوروبي لتمديد مهلة خروج بريطانيا منه.

وأوضحت صحيفة الجارديان أن مجلس العموم البريطاني سد جميع المنافذ أمام جونسون بإحكام، عندما أقر أمس مشروع قانون لإرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومنع الخروج من الاتحاد دون اتفاق معه، وهو التهديد الذي كان يلوح به جونسون طيلة الوقت.

وكانت صدمة حقيقية لـ بوريس جونسون أن 329 نائبًا صوتوا لصالح مشروع القانون، في حين رفضه 300، وكان من بين المصوتين لصالح تمرير مشروع القانون كثير من نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون.

ويمنح مشروع القانون مهلة للحكومة، حتى 19 من أكتوبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي، يوافق عليه أعضاء البرلمان، أو للتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على الخروج من الاتحاد في الموعد المحدد دون اتفاق.

ولم يكتف مجلس العموم بذلك، وإنما أحبط محاولة بوريس جونسون الحصول على موافقة العدد الكافي من النواب للمضي قدما في خطته لإجراء انتخابات مبكرة.

وكان بوريس جونسون بحاجة للحصول على دعم ثلثي نواب مجلس العموم، أو ما لا يقل عن 434 نائبا، لكن 298 نائبا فقط صوتوا لصالح إجراء انتخابات في حين صوت 56 نائبا بالرفض.

وأصدر حزب العمال المعارض تعليمات لنوابه بالامتناع عن التصويت.

وأعلنت حكومة بوريس جونسون، اليوم تخليها عن مساعيها في مجلس اللوردات لعرقلة قانون يهدف إلى منع البلاد من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقدم أعضاء حزب المحافظين في مجلس اللوردات سلسلة من التعديلات في محاولة لإضاعة الوقت ومنع إقرار مشروع قانون تأجيل الخروج قبل تعليق عمل البرلمان يوم الاثنين.

ولكن في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أعلنت الحكومة في مجلس اللوردات أنها تخلت عن معارضتها للتشريع.

وقال ريتشارد نيوباي أحد أعضاء المعارضة في مجلس اللوردات إن الحكومة تخلت عن معارضتها بعد تعرضها لهزائم ثقيلة في بعض التعديلات المقترحة.

ومهدت هذه الخطوة الطريق لإلزام بوريس جونسون بأن يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا لمدة 3 أشهر، إذا فشل في التوصل إلى اتفاق انتقالي عبر المفاوضات مع التكتل بحلول منتصف أكتوبر.