الحكومة x الشائعات: لا استغناء عن موظفي الدولة عقب الميكنة.. مستمرون في تطبيق مراحل نظام التأمين الصحي الشامل.. ولا يوجد حذف عشوائي للمواطنين من بطاقات التموين..ومباني مصر التاريخية ثروة لا تقدر بثمن

مجلس الوزراء:
حقيقة الاستغناء عن عدد من موظفي الدولة عقب ميكنة الخدمات الحكومية
لا صحة لوقف باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل
حقيقة الحذف العشوائي للمواطنين لتنقية بطاقات التموين
حقيقة إلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية العام الدراسي الحالي
الحكومة عن بيع المباني التاريخية: ثروة لا تُقدر بثمن
حقيقة إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة
تعرف على حقيقة حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية من الاشتراك في منظومة التأمين الشامل
لا صحة لاختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات وتداولها بالسوق السوداء
المشاركة المجتمعية.. الحكومة تنفي إجبار المدارس لأولياء الأمور على دفع تبرعات
حقيقة وقف إنشاء مستشفى 500500 وطرح أرضه للاستثمار الخاص

تواصل الحكومة، من خلال مركزها الإعلامي بمجلس الوزراء، رصد الموضوعات التي تثير الجدل داخل المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي يتداولها المغردون، فضلا عن بعض المعلومات التي تنشر في عدد من المواقع الإخبارية، وتحتاج ربما إلى مزيد من التوضيح حتى تصل إلى المواطن المصري.

ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،خلال الأسبوع الجاري، نحو 10 شائعات كانت بارزة على الساحة وأثارت الجدل بين المواطنين، معظمها متعلق بالقطاع الصحي في مصر ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأيضا المنظومة التمونينة، فضلا عن بعض ما أثار حول عدد من العاملين بالدولة وحقيقة الاستغناء عنهم.

الاستغناء عن عدد من موظفي الدولة
نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، شائعات بشأن الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، موضحا أنه بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب موظفي الجهاز الإداري بالدولة، مُوضحًا أن ميكنة الخدمات الحكومية تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المُقدمة بها تيسيرًا على المواطنين، دون الاستغناء عن أي موظف.

وأشار الجهاز المركزي, إلى سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشري الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.

ونوه الجهاز المركزي إلى أن خطة الدولة للإصلاح الإداري تتضمن في رؤيتها تحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، ولذا تضمنت تلك الخطة محورًا خاصًا حول تحسين تلك الخدمات بكافة السبل والوسائل في مقدمتها العمل على رفع كفاءة العاملين بالدولة، لافتةً إلى أن هناك عدة برامج تدريبية تُنفذ في هذا الشأن، لبناء كوادر قادرة على خدمة المواطنين بشكل أفضل، كما هو الحال في برنامج "مُقدِم الخدمات المحترف"، والذي يجرى تنفيذه في عدة محافظات.

وقف مراحل منظومة التأمين الصحي
ونفى مجلس الوزراء، أنباء بشأن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية، وأكد أن خطة تنفيذ المنظومة تسير وفق المخطط دون تأخير، حيث سيتم تعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية بعد أن بدأ تنفيذها حاليًا في بورسعيد.

وفي السياق ذاته، فإن نظام التأمين الصحي الشامل يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين، ويرتكز على الفصل بين مُقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الرقابة، ويتم ذلك من خلال إنشاء ثلاث هيئات رئيسة تتولى إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وضمان جودتها.

وفي إطار حرص الدولة على تطبيق نظام "الميكنة"، والذي يعتبر الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل، فقد تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للوحدات، والمستشفيات التابعة للمنظومة، وتزويدها بالأجهزة اللازمة لتطبيق النظام الإلكتروني من أجهزة الكمبيوتر والتابلت والطابعات، فضلًا عن وضع حزم البرامج والتطبيقات المستخدمة لتطبيق المنظومة، وتجهيز قواعد البيانات المختلفة الخاصة بالأطباء ومقدمي الخدمة والمواطنين، كما تم تدريب الأطقم الإدارية والطبية للعمل بالمنظومة، وجار التجهيز لبدء تلقي شكاوى المواطنين من خلال مركز الاتصال، والخط الساخن للمنظومة الجديدة.

الحذف العشوائي للمواطنين من بطاقات التموين
ونفى المركز، إجراء حذف عشوائي للمواطنين دون إنذار مُسبق لهم بأسباب هذا الحذف، وذلك ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء حذف عشوائي وبدون إنذار مُسبق لأي مواطن مستحق للدعم ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، مُوضحةً أن عملية الاستبعاد تتم وفقًا لمعايير مُحددة، وسوف يتم فقط وقف البطاقات التموينية التي تسلمت رسالة إنذار بالحذف ولم تتقدم بالتظلم، مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت الوزارة،أنها تستهدف حذف غير المستحقين للدعم، وفقًا لمحددات استبعاد المرحلة الرابعة التي تبدأ بـ (الطبقة العليا)، وتشمل الآتي (الأسرة التي لديها أكثر من ثلاث سيارات، استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000ك/وات، الأسرة التي لديها قيمة مُضافة أكثر من 200 ألف، الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من100 ألف، الأسرة التي لديها سيارة فارهة أحدث من 2013، الأسرة التي لديها مهنة عليا، الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدان، الأسرة التي لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف، الأسرة التي لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف، الأسرة التي لديها مرتب تأميني أكثر من 3 آلاف، الأسرة التي لديها مصاريف مدارس أكثر 50 ألفا، استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه، الأسرة التي لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف).

أما بشأن (الطبقة المتوسطة) والمستهدفة بالحذف وفقًا لمحددات استبعاد المرحلة الرابعة، فقد أشارت الوزارة إلى أنها تشمل الآتي: ( الأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات، الأسرة التي تستهلك كهرباء أكثر من 1000 ك/ وات، الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من 100 ألف، الأسرة التي لديها مهنة عليا، الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا، الأسرة التي لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف، استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه، الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من 40 ألفا، الأسرة التي لديها قيمة مُضافة أكثر من 80 ألفا، تليها الأسرة التي لديها جمارك صادرات أكثر من 50 ألفا، الأسرة التي لديها جمارك واردات أكثر من 50 ألفا، الأسرة التي لديها أكثر من سيارتين، الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 9 أفدنة، استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 700 ك/وات، الأسرة التي لديها مرتب حكومي أكثر من 12 ألفا، الأسرة التي لديها معاش أكثر من 4500 جنيه، الأسرة التي لديها مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف، استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 550 جنيها).

إلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية
ترددت شائعات، حول قيام وزارة التربية والتعليم بإلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية في العام الدراسي الحالي 2019/ 2020، وهو ما نفاه مجلس الوزراء، مؤكدا أن منظومة الاختبارات الإلكترونية سارية ومستمرة كما هي دون توقف أو إلغاء، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة والشفافية في عملية تصحيح الامتحانات دون تدخل العنصر البشري.

وأوضحت الوزارة،أن هناك أكثر من مرحلة لتصميم الامتحانات الإلكترونية، تبدأ بوضع بنك الأسئلة، ثم تصميم امتحانات مختلفة، ولكنها متفقة من ناحية المواصفات الفنية كالسهولة والصعوبة، حيث تتم هذه المراحل بشكل إلكتروني دون تدخل للعنصر البشري, لافتةً إلى أنه يتم تدريب عناصر المنظومة على طريقة التصميم الجديدة للامتحانات الإلكترونية.

بيع المباني التاريخية
وحول ما روجته عدد من وسائل الإعلام الأجنبي والمحلي، من بيع المباني التاريخية، أكد مجلس الوزراء أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة للمباني التاريخية، مُوضحةً أنه لا يوجد أي تفكير في بيع المباني التاريخية، وذلك باعتبارها ثروة لا تُقدر بثمن، وأن هناك خطة لتطوير وترميم تلك المباني.

وأشارت الوزارة إلى أن المباني التاريخية التابعة لشركاتها يصل عددها إلى 351 مبنى من بينها 150 مبنى تاريخيًا يعود عمرها إلى أكثر من 120 عامًا، لافتةً إلى أنه جار حاليًا وضع خطة تطوير وترميم لتلك المباني، وأن التطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها.

إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة
ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تَسبُب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة، مُؤكدا على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق, وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مُوضحةً أن منظومة العلاج على نفقة الدولة سارية كما هي، حيث تم علاج 9,1 مليون مريض على نفقة الدولة في الداخل والخارج بقيمة 27,7 مليار جنيه، في الفترة من 2014 حتى 2018، مُشيرةً إلى حرص الدولة على توفير خدمة صحية مُتميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.

وأشارت الوزارة إلى أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار جاءت في إطار الحرص على سلامة وحياة المواطنين، لافتةً إلى أن هذه المبادرة تستهدف فقط تقليل مدة انتظار المرضى لإجراء العمليات الجراحية، والمساواة بينهم، مُوضحةً أنه تم إجراء (232) ألفًا و(633) عملية جراحية ضمن مبادرة السيد الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار حتى 10 سبتمبر الجاري، في 9 تدخلات جراحية، تشمل: (قساطر القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة الرمد، جراحة الأورام، زراعة الكلى، زراعة الكبد، وزراعة القوقعة)، مُضيفةً أنه تم تحويل (3767) حالة إلى علاج دوائي، وقد بلغ عدد المستشفيات المشاركة في تنفيذ العمليات الجراحية ضمن المبادرة (305) مستشفى من الجهات المشاركة المختلفة.

حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من الاشتراك في التأمين الصحي
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنباء حول حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، مُوضحًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تُطبق حاليًا في محافظة بورسعيد على كافة المواطنين بلا استثناء.

وفي سياق متصل، تم الانتهاء من تطبيق نظام "الميكنة"، والذي يُعتبر الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف الوصول لمرحلة الجدارة الطبية والتميز الطبي داخل المنظومة الجديدة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

كما تم أيضًا البدء في التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، في النصف الأول من سبتمبر بمحافظة بورسعيد داخل 5 مستشفيات تم اعتمادهم من قبل هيئة الرقابة والاعتماد، و13 مركزًا ووحدة رعاية صحية أولية، وجار استكمال نقل تبعية باقي المستشفيات من وزارة الصحة إلى هيئة الرعاية الصحية، على أن يتم تعاقد تلك المستشفيات مع هيئة التأمين الصحي الشامل، بعد تسجيلها واعتمادها من هيئة الرقابة والاعتماد.

وتسلمت هيئة الرعاية الصحية مهامها في إدارة المستشفيات والوحدات الصحية عقب الإعلان عن التشغيل الرسمي للمنظومة، كما تم التسكين الفعلي والنهائي للقوى البشرية من أطباء وهيئة تمريض وعاملين، والتي بدأت في تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية والمطابقة للمعايير المصرية القومية.

فيما بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجُريت بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاق المنظومة (5018) عملية جراحية، من ضمنها (1611) عملية كبرى، كما بلغ عدد الملفات التي تم فتحها (151) ألفًا و(904) ملفًا عائليًا، بإجمالي عدد مواطنين بلغ (494) ألفًا و(127) مواطنًا بنسبة 54% من إجمالي المواطنين بمحافظة بورسعيد.

اختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات
ونفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء،صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات وتداولها بالسوق السوداء، وأكد عدم وجود عجز بالأسمدة بالجمعيات بأي من محافظات الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق بين المزارعين،لافتة إلى أنه تم تسليم المزارعين كافة حصصهم من أسمدة المحاصيل الصيفية، وجاري تجهيز مقررات الأسمدة الزراعية للمحاصيل الشتوية، مُشيرةً إلى أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة بدايةً من خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين.

وأكدت الوزارة، استعدادها لتوفير المقررات السمادية المدعومة للموسم الشتوي الجديد، والتي تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد، لسد احتياجات محاصيل الموسم الشتوي، وعلى رأسها المحصول الاستراتيجي الأول القمح، بالإضافة إلى حصر الأسمدة الصيفية المتبقية بالوزارة بمختلف أجهزتها؛ استعدادًا لموسم الزراعات الجديدة، لافتةً إلى إلزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير احتياجات السوق المحلي.

ونوهت الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجان ثلاثية من قطاعات الائتمان والإصلاح والاستصلاح، للمرور الدوري على كافة المحافظات، لمتابعة حركة توزيع الأسمدة ورصد أي شكاوى في هذا الشأن, مُشيرةً إلى أنه يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة، وبحسب المقررات السمادية للمحاصيل المزروعة، وطبقًا لتعليمات الصرف الصادرة من اللجنة التنسيقية للأسمدة في هذا الشأن، مُوضحةً أن هناك لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للمزارعين ممن يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وتشكيل غرف عمليات للتوزيع بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة، للحد من التلاعب لضمان بيع السماد بأسعاره الثابتة.

وأضافت الوزارة، أن تطبيق منظومة "الباركود" وهي (منظومة التتبع على الأسمدة الزراعية) قد نجحت بنسبة 100%، حيث ساعدت بشكلٍ كبير في الحد من عمليات التلاعب والتهريب أثناء نقل المقررات، وذلك بعد اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بختم مجلس إدارة الجمعية الزراعية، وباركود الختم المخصص لمدير الجمعية الزراعية وأمين المخزن، حتى يتثنى لهم اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة المحملة بالأسمدة بوليصة الشحن لتسليمها إلى المصنع بوصول الشحنة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية من قبِل لجان المتابعة حول صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية .

إجبار أولياء الأمور على دفع تبرعات للمدارس
نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد إجبار وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور على دفع تبرعات, كجزء من دورهم المجتمعي تحت مسمى "المشاركة المجتمعية"، وأكد على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يَثبُت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات .

وأوضحت الوزارة، أن التبرع لصالح دعم العملية التعليمية له ضوابط، مُشيرةً إلى أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة في خدمة الدولة ودعم العملية التعليمية من خلال المشاركة في بناء المدارس أو توفير الأراضي.

بيع أرض مستشفى 500 500
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وقف مشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد"500500" وطرح أرضه للاستثمار الخاص، وأكد على دعم الدولة الكامل لهذا المشروع؛ حيث يجري حاليًا العمل في المرحلة الأولى للمعهد بتكلفة 9.5 مليار جنيه، مُوضحةً أن الأرض المخصصة للمشروع هي ملك جامعة القاهرة ولا يجوز استغلالها لأغراض أخرى.

وأكدت الوزارة أن المرحلة الأولى للمعهد تشتمل على برجين لإقامة المرضى بطاقة (340) سريرًا ( أسّرة مرضى - رعاية مركزة - زرع نخاع)، وجناحين للعيادات الخارجية لكافة التخصصات بطاقة استيعابية (1440) مريضًا / يوم، و(20) غرفة عمليات كبرى، بالإضافة إلى وحدة علاج كيميائي لليوم الواحد بـ(122) كرسي لعلاج (350) مريضًا/ يوم، ووحدة علاج تلطيفي لليوم الواحد بعدد 30 سريرًا، فضلًا عن (6) أجهزة متنوعة للعلاج الإشعاعي بطاقة استيعابية (215) مريضًا/ يوم، ووحدة أشعة تشخيصية بطاقة استيعابية (800) مريض/ يوم، ومكان لاستقبال طوارئ الأورام بطاقة استيعابية (120) مريضًا/ يوم، ووحدة إجراءات تشخيصية وعلاجية صغرى بطاقة استيعابية (214) مريضًا / يوم، و(4) أدوار تحت الأرض للخدمات الطبية وغير الطبية، ومبنى سكن الأطباء ومحطة الخدمات المركزية CUP.