مد أجل الحكم على المتهمين في قضية فندق الأهرامات الثلاثة لـ ٢٨ سبتمبر

قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل جلسة نطقها بالحكم على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، لجلسة 28 سبتمبر الجاري، لتعذر إحضار المتهمين المحبوسين من محبسهم لدواعي أمنية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، واحمد عبد الحكم، وسكرتارية احمد صبحي عباس.

والمتهمين المحبوسين، هم كل من عبد العال عبد الفتاح، واحمد محمد حسن مرسى، وأسامه سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوى إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب ابو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام اسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

وكانت المحكمة، قد أمرت بإحالة 7 متهمين لفضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي الاستشاري والغير ملزم في إعدامهم شنقًا من عدمه.

وضمت قائمة المُحالين إلى المفتي كل من :"عبد العال علي، و أحمد محمد حسن، وحسن إبراهيم حلمي، ويوسف عبد العال، وموسى دسوقي، وعبد الرحمن علي، وكريم حميدة".

وكانت محكمة النقض، قد قضت برفض الطعن المقدم من المتهمين بـ"خلية الأهرامات الثلاثة"، على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، حيث كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت قرارًا بإدراج 26 متهمًا في قضية تفجير محيط فندق "الأهرامات الثلاثة" على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تكوين تنظيم إرهابي وتولى قيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية للإخوان بالجيزة، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة والسياحية، متخذين من الإرهاب وسيلة.