بعد قرار الحكومة.. من المستفيد من خفض أسعار البنزين؟

أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و 75. 7 جنيه لبنزين 92، و75. 8 جنيه لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.

وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبعد تراجع أسعار البنزين بأنواعه الثلاث بواقع 25 قرشًا، يتساءل البعض عن المستفيدين من القرار، لاسيما وأن التراجع طفيف، لكن رغم أن ذلك فإن هناك استفادة كبيرة وملحوظة ستعود من وراء هذا القرار.

* تراجع وسائل المواصلات
النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، أكد أن انخفاض أسعار البنزين، سوف ينعكس بالإيجاب أيضا وسائل المواصلات مثل الأتوبيسات والتاكسي وغيرها، مما تعتبر بمثابة دعم كلي وجزئي للمواطن المصري.

ويؤكد وجود تراجع كبير في أسعار السلع والمنتجات، التي من أبرزها الخضار بجميع أنواعه والفواكهة وغيرها من المنتجات الأخرى.

* انخفاض أسعار السلع
فيما رأى النائب حسن السيد، أن انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري منذ بداية العام، إلى جانب تراجع أسعار المحروقات ـ، يدل دلالة واضحة أيضا إلى انخفاض أسعار السلع، التي من أبرزها العدس والفول والأرز والسكر والخضار والفاكهة وغيرها من السلع.

* المصانع
وعلق النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية لإعادة تسعير الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، والذي وصفه بأنه خطوة هامة جدا لدعم هذه الصناعات يسهم فى خفض أسعار بيع المنتجات محليا، كما يحقق الميزة التنافسية للصناعة المصرية فى أسواق التصدير العالمية.

وأوضح غلاب أن عددا كبيرا من القطاعات الصناعية مثل الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والألومنيوم، يعانى من ارتفاع أسعار الغاز المستخدم في الصناعة بأعلى من الأسعار العالمية أو أسعار الأسواق التي يتنافس معها، وهو ما يحمل هذه الصناعات المزيد من الأعباء وتراجع الصادرات نتيجة صعوبة المنافسة، كما انعكست هذه التكلفة المرتفعة على زيادة أسعار المنتجات بالسوق المحلية مقارنة بأسعار نفس السلع المستوردة التي ينخفض سعرها نتيجة انخفاض تكلفة الصناعة لديهم والتي يمثل الغاز أحد أكبر مكونات هذه التكلفة.