EN 
أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية، أن مسئولية التصدير ينبغي أن تكون عملا جماعيا مشتركا مع الأجهزة الحكومية المختلفة، مؤكدا أن هناك شراكة استراتيجية بين "المالية" ووزارة التجارة والصناعة، من خلال ابتكار برنامج لمنظومة دعم الصادرات.
ونوه كجوك في كلمته خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، اليوم الأحد، إلى أنه تم زيادة منظومة دعم الصادرات بمعدل 50% بالموازنة العامة لتصل حاليا لـ6 مليارات جنيه، موضحا أنه بصدد ابتكار منظومة مؤسسية مستدامة والتعرف على مشكلات المصدرين والعمل على حلها باعتبارها آلية لتحقيق المنافسة الدولية.
أشار كجوك، إلي وجود عمليات تدقيق مديونيات المصدرين بواقع 20 مليار جنيه، موضحا أن رئيس الوزراء يتابع ذلك الملف باهتمام لتقوم وزارة المالية بتفعيل 4 مبادرات وتم الموافقة عليها وتجربتها وتنفيذها مع بعض المصدرين، باعتبارها تعمل بصورة دورية، من بينها تسوية المستحقات مع مديونيات الضرائب للمصدرين بقيمة 600 مليون جنيه واغلاق الملفات الضريبية المتنازع عليها في القضاء .
أوضح أن الوزارة تقدم لها 60 طلبا من المصدرين للتسوية تم بت 39 طلبا وجار استكمال الباقي، بالاضافة لتسوية مديونيات المصدرين لدي صندوق دعم الصادرات ممن لديهم مستحقات مالية سيتم تسويتها علي فترة زمنية محددة بشرط ضخ المزيد من الاستثمارات للمصدرين في الصدوق.
أضاف أن تلك المبادرة أسفرت عن تقديم طلبات لمستثمرين بالخارج لضخ استثماراتهم بمصر وتوسيع أعمالهم داخل السوق المصري، بالاضافة لسداد 10% من مستحقات صندوق دعم الصادرات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.
وأشار إلي أن تلك المبادرة مفتوحة لكل المصدرين ممن لديهم مستحقات أقل من رقم معين، بحيث يتم تسوية المستحقات لصندوق دعم الصادرات وإجراء توسعات في الأراضي والمؤسسات التجارية فيتم تقديم طلب لمجلس الوزراء للحصول على الأراضي والمؤسسات التجارية بشرط تخصيم جزء من قيمتها.
وأضاف " كجوك" أنه من المقرر تخصيص جزء من الموازنة لتسوية مستحقات المصدرين خلال الفترة المقبلة ضمن الإجراءات الخاصة لدعم الصادرات المصرية.
