بحضور البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية.. انطلاق مناقشات واشنطن عن سد النهضة الأربعاء.. الخارجية تنجح في تدويل الأزمة والخروج من نفق التفاوض المظلم مع إثيوبيا..و3 تحركات حال فشل الاتفاق على حل

نتطلع لتوقيع اتفاق قانوني مع إثيوبيا والسودان

نجحت وزارة الخارجية في تشجيع المجتمع الدولي على التحرك وتحمل مسؤولياته تجاه أزمة سد النهضة والنظر بعين الاعتبار لهذه القضية باعتبارها تهدد السلم والأمن الدوليين وتهدد استقرار الشعب المصري وتعرضه للخطر.

تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن بعد غد الأربعاء مباحثات حول بشأن ”سد النهضة“ الإثيوبي، ويضم هذا الاجتماع إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية (صاحبة الدعوة)، وزراء خارجية ومياه كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور رئيس البنك الدولي (ديفيد مالباس)“.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق التحية للخارجية المصرية ورجالها للمجهود الكبير الذى بذلوه لتدويل أزمة سد النهضة والخروج من نفق التفاوض المظلم مع أثيوبيا، وكذلك إعداد عناصر الملف الذى سيحمله المفاوض المصرى فى هذه الزيارة والذى يجب أن يشمل-بحسب رأيه- مراحل التفاوض منذ عام 2011 وماقدمته مصر من معطيات للوصول لحلول عادلة انتهاءا بمقترح تخزين وتشغيل السد الذى يسمح لإثيوبيا بالتنمية ويحول دون حدوث أضرار جسيمة بشعب مصر، بالإضافة إلى المستندات والاتفاقات القانونية التى تحمى حقوقنا المائية.

وأعلنت إثيوبيا الخميس، عزمها المشاركة في الاجتماع الذي تستضيفه الولايات المتحدة بشأن سد النهضة الذي تبنيه، وسط ”تعثر“ مفاوضاته الفنية الثلاثية مع الخرطوم وأديس أبابا، وفق ما نقلته إذاعة ”فانا“ المحلية عن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، نيبيات غيتاشيو، في مؤتمر صحفي.

من جانبه قال سامح شكري وزير الخارجية إن مصر: ”تتطلع لتوقيع اتفاق قانوني مع إثيوبيا والسودان“ في مفاوضات واشنطن التي يحضرها البنك الدولي.

والثلاثاء الماضي، قال شكري، إن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى مصر والسودان وإثيوبيا، للقاء في 6 نوفمبر، من أجل ”التباحث لكسر جمود مفاوضات سد النهضة”.

وجاءت تصريحات شكري، بعد أيام من اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال اجتماع في مدينة سوتشي الروسية، على ضرورة استئناف اللجنة التقنية المستقلة للسد عملها بشكل فوري بطريقة أكثر إيجابية وانفتاحًا.

المطالب المصرية:

وتتمثل المطالب المصرية خلال المباحثات في:

*الموافقة الإثيوبية على السيناريو المصرى المطروح لسياسة التخزين والتشغيل لسد النهضة تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق.

• أو تشكيل لجنة خبراء دولية لتقييم السيناريو المصرى وأى مقترح آخر من إثيوبيا والسودان على ضوء الاتفاقيات التاريخية واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 للأنهار المشتركة، وإصدار تقريرهم مع تعهد أثيوبى بعدم التخزين أمام السد أو تشغيله إلا بعد الوصول الى اتفاق نهائى يرضى جميع الأطراف.

• أو الذهاب إلى التحكيم الدولى مع عدم تشغيل السد حتى الانتهاء من التحكيم، أو الذهاب إلى مجلس الأمن والسلم الأفريقى وكذلك لمجلس الأمن على التوازى لإيقاف إنشاءات السد حتى يتم تقييم تبعاته والاطمئنان على سلامته الإنشائية والتوصل الى سياسة تخزين وتشغيل توازن ما بين مصالح الدول الثلاث ويتسق مع الاتفاقات التاريخية.