EN
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المجلس سيدرس الأزمة التي تواجهه بشأن موعد انتهاء دور انعقاده الحالي، وبدء مجلس النواب المقبل.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، موضحا أن هناك تعارض بين نصين دستوريين، وهما الذى نص على أن مدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، هي خمس سنوات، والنص الثانى الذى يلزم ببدء كل دور الانعقاد في الخميس الأول من شهر أكتوبر.
وأضاف أبو شقة، ان حال الالتزام بالنص الأول الخاص بمدة الفصل التشريعى، سيبدأ مجلس النواب الجديد في ١٠ يناير ٢٠٢١، لان مجلس النواب الخالى بدأ في ١٠ يناير ٢٠١٦، وبالتالي سيتعارض ذلك مع النص الدستورى الثانى الذى يلزم ببدء كل دور الانعقاد في الخميس الأول من أكتوبر.
وتابع، ان حال الالتزام بالنص الدستورى الثانى، الخاص ببدء دور الانعقاد في أكتوبر، سيبدأ دور الانعقاد الأول من مجلس النواب الجديد في أكتوبر ٢٠٢٠ وبالتالي، سيخالف ذلك النص الأول الخاص بمدة المجلس وهى خمس سنوات، حيث لن يكمل المجلس الحالي مدته الدستورية.
وقال ابوشقى، سندرس تلك الأزمة، وهل تلك المواعيد المنصوص عليها في الدستور، إلزامية أم تنظيمية، للخروج بأفضل الحلول الدستورية لحل الأرمة.
