لا مساس بمصالح مصر المائية..انفراجة في محادثات سد النهضة.. منتصف يناير 2020 موعد نهائي للتوصل لاتفاق حول قواعد العمل والتشغيل..نجاح جديد للخارجية والمفاوض المصري.. و4 اجتماعات عاجلة بحضور البنك الدولي

جولة ناجحة للمفاوض المصري في مباحثات واشنطن:

* البنك الدولي: طرح مشروعات تنموية تجمع الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل المهدرة
* وزارة الخزانة الأمريكية: مشروعات وحوافز للتوصل لحلول حول فترة ملء خزان السد
* الولايات المتحدة والبنك الدولي حاضرتان في جميع الاجتماعات القادمة وجدول زمني محدد للمفاوضات


أكد مصدر دبلوماسي لــــ صدى البلد أن مصر تسعى دائمًا للتشاور مع الشركاء الدوليين وإحاطتهم بتطور المحادثات حول سد النهضة أولا بأول، خاصة الولايات المتحدة باعتبارها دولة كبيرة ومهتمة باستقرار المنطقة وتعزيز التعاون بين دولها وأيضا حريصة على أن تكون على مقربة مما يحدث لمعرفة مواقف الأطراف.

وتابع المصدر أن واشنطن حرصت منذ أن طلبت مصر منها القيام بمسؤولياتها زار وفدا أمريكيا القاهرة والخرطوم وأيضًا أديس أبابا، للاستماع لمواقف الأطراف والتأكيد على أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حريصان على أن تتوصل الدول الثلاث إلى تفاهمات تحقق مصالح كل طرف.

الدور الأمريكي
وشدد المصدر على أن الولايات المتحدة أكدت في أكثر من مناسبة أنها مستعدة لتقديم المساعدة في إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم بين الأطراف إذا ما طلب ذلك منها خاصة وأن هناك فرص كبيرة للتعاون وتحقيق التنمية دون الإضرار بمصالح أي طرف.

وأوضح المصدر لــــ "صدى البلد" أن زيارة مايك بنس، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق له للقاهرة خلال شهر يناير من العام الماضي، ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حملت في طياتها الكثير من التفاهمات بين مصر والإدارة الأمريكية بما انعكس على كثير من القضايا المحورية التي تشغل الجانبين.

وقال المصدر إنه وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي على العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، والمستندة إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك، مشيرًا إلى أهمية هذه العلاقات التي تعتبر إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبها، أعلنت الصحف السودانية عن أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى، قام بزيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في سياق جولة تشمل أيضا مصر وإثيوبيا، للمساعدة في وصول الأطراف الثلاثة إلى التفاهمات المطلوبة بشأن قضية السد.

وجاءت زيارة الوفد الأمريكي، بحسب الصحف السودانية، بغرض التعرف على مواقف الدول الثلاث حيال قضية سد النهضة، وتكوين وجهة نظر تسهم في تقديم المساعدات اللازمة، وتقود إلى خلق أرضية مشتركة للوصول إلى التفاهمات والحلول التي ترضي جميع الأطراف.

مباحثات واشنطن وطرح البنك الدولي
ثم جاءت الانفراجة في مفاوضات سد النهضة، بعد الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن. وأعلنت وزارة الخارجية في بيان صادر في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن الاجتماع أسفر عن نتائج إيجابية وجرى تحديد 15 يناير المقبل كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بشأن السد. ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر صورة تجمعه مع وفود الدول الثلاث، مؤكدا نجاح المحادثات.

وشهدت المباحثات عرضا لــ طرح البنك الدولي لبعض المشروعات التي يمكن أن تجمع الدول الثلاث، وبعض المشروعات التنموية التي تتعلق بالاستفادة من المياه المهدرة في نهر النيل، مضيفة أن وزير الخزانة الأمريكي تقدم بعدد من المشاريع المقترحة والحوافز الإيجابية من أجل التوصل لحل فيما يتعلق بفترة ملء السد.

وخلال المباحثات بوزارة الخزانة الأمريكية تعهدت الدول الثلاث بالوصول لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بحلول منتصف يناير المقبل.

إقرأ أيضا:
وقد أعرب وزير الخارجية عن تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي العميق لرعاية الرئيس دونالد ترامب لهذه المفاوضات واستقباله للوزراء الثلاثة والدور البناء والمحوري الذي يضطلع به الرئيس ترامب والولايات المتحدة، وبما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وبما يعزز من تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأفريقي.

وثمّن وزير الخارجية الدور البناء لوزير الخزانة الأمريكي والاهتمام الذي أولاه لهذا الموضوع وترؤسه للاجتماع الذي عقد مع وزراء الدول الثلاث. وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدت على أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن أثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر.



كما أوضح وزير الخارجية أهمية الدور الذي اضطلع به الوفد الفني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لاطلاع دوائر الإدارة الأمريكية والبنك الدولي على مجمل الموقف الفني والقانوني المصري، وبما يؤكد على عدالته في إطار التنسيق من قبل مؤسسات الدولة وما توليه من أولوية لهذا الملف الحيوي.