EN
قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه يتوقع أن يصدر البنك المركزى المصرى قرارا بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل، على أن يتم تخفيض سعر الفائدة مع بداية عام 2020 ، حتى يكون هناك وضوح في الرؤية الاقتصادية.
وتوقع الجوهرى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان يرجع البنك المركزى المصرى لتثبيت سعر الفائدة، نظرا لوجود استقرار في السوق المصرية وانخفاض سعر الدولار واستقرار الودائع في السوق المحلي، بالإضافة إلى انخفاض التضخم.
وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن انخفاض سعر الفائدة مرة اخرى فى وقت قصير سيكون بمثابة سلاح ذو حدين، لأنه سيجعلنا نسحب رؤوس الأموال خارج القطاع المصرفي، وحتى لايكون هناك ضغط كبير على العملة الصعبة من الدولار والذهب، الأمر الذى يرفع معدلات التضخم.
وأوضح أننا ننتظر تخفيض سعر الفائدة بداية العام المقبل، بهدف تشجيع الصناعة والاستثمار المحلي، وحتى تكون لدينا إصلاحات إقتصادية ومشروعات صغيرة.
هذا وتحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، مصير خفض أسعار الفائدة بالبنوك أو تثبيتها بالنسبة للمعاملات المصرفية سواء الإيداع والاقتراض، خلال اجتماعها السابع و المحدد يوم الخميس من الأسبوع الجاري.
نجح البنك المركزي المصري علي مدار الاجتماعين السابقين باتخاذ قرار جريء حيث خفض أسعار الفائدة بواقع 2.5% على مرحلتين أولها في الاجتماع الخامس والمحدد في أغسطس الماضي بواقع 1.5%.
واستكمل لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأخير مسار خفض أسعار الفائدة بواقع 1% علي المعاملات المصرفية لتصل لـ 13.25% لسعر الإيداع و 14.25% للاقتراض لليلة واحدة و 13.75% لكل من سعر الائتمان والخصم و و العملية الرئيسية للبنك المركزي.
أرجع البنك المركزي المصري قراره الخاص بخفض أسعار الفائدة بأن معدلات التضخم الشهري تراجعت لمعدلات مستقرة وانحسار البطالة عند 7.5% خلال الربع الثاني من العام الميلادي الجاري و تنامي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لـ5,7% في الربع الثاني من العام الجاري.
وخلال الفترات السابقة نجحت لجنة السياسات النقدية في عقد 6 اجتماعات لها من إجمالي 8 اجتماعات محددة علي مدار العام الميلادي الحالي، ليتبقي لها اجتماعيين أقربهما في منتصف نوفمبر الجاري والآخر في 26 ديسمبر 2019.
