دار الإفتاء: ضرب الزوجة حرام شرعا.. ولا يجوز في الإسلام

ورد سؤال الى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه : "ما حكم ضرب الزوجة في عمرها فوق الـ 60 أمام أبنائها"؟.

رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر خدمة البث المباشر على صفحة دار الافتاء ، بأن هذا حرام شرعًا ولا يجوز.

حكم ضرب الزوجة
ومن جانبه قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ضرب الزوجة غير مقبول لا شرعًا ولا دينًا ولا فقهًا ولا عرفًا ولا أدبًا ولا خلقًا، وهي محمية بالقانون.

وأضاف «الجندي» خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»: «أنه لا يجوز ضرب الزوجة شرعًا، لأنها في حماية القانون، بالرغم من أنها زوجة».

حكم ضرب الزوجة غير الناشز
قال الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن المرأة غير الناشز يحرم ضربها، مؤكدًا أن الضرب الرمزي للزوجة الذي ورد في الآية الكريمة "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ "، لم يأت هنا لا على سبيل الفرض أو الوجوب ولا السنة أو الندب، بل هو أمر يباح اللجوء إليه فقط إذا تأكد أو غلب الظن أنه سينقذ الأسرة من التفكك، وهو مباح أي يستوي فيه القيام به من عدمه.

وأوضح فضيلته خلال الحلقة ٢٧ من برنامجه الرمضاني "حديث شيخ الأزهر" على التلفزيون المصري، أن الزوجة غير الناشز لا يجوز ضربها مهما وصل حد الخلاف، كما لا يجوز أن يبدأ العلاج بالضرب الرمزي، بل يبدأ بالموعظة، ثم الهجر في المضجع ثم يأتي بعد ذلك الضرب الرمزي؛ وهذا النوع من الضرب لا يكون على الوجه، بل يكون ضربًا رمزيًا، كأن ينكز الرجل زوجته بمسواك أو فرشاة أسنان، بهدف كسر تكبرها وتجبرها فقط، وذلك بنية الإصلاح ومن منطلق محبة الزوج لزوجته وحرصه على الحفاظ عليها، كما يفعل الأب أو الأم مع الابن أي أنه ليس من قبيل العدوان، لأنه إذا كان من قبيل العدوان فهو محرم.

وتابع الإمام الأكبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة المسلمين قالت عنه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادمًا، إلا أن يجاهد في سبيل الله"، مضيفًا أن الرجل النبيل لا يضرب زوجته، وأن الرجل الذي يضرب زوجته نهارًا ثم يطلبها ليلًا لديه خلل في الشخصية.

وبيّن فضيلته أن ضرب الزوجة أمر شائع في المجتمعات الأخرى بما فيها المجتمعات المعاصرة، ولذلك فإن المنظمات الدولية فرضت اتفاقيات لمواجهة هذه الظاهرة، إلا أن هذه الاتفاقيات تجاوزت الحدود الطبيعية وطالبت بإلغاء الفروق بين الرجل والمرأة بشكل كامل، ونادت بإلغاء حق التأديب من الزوج لزوجته اللازم أحيانًا.