EN 
وقعت وزاراتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، مذكرة تفاهم لإنهاء التشابكات المالية المتراكمة على مدى سنوات، بغرض الوصول لقواعد مؤسسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و"المالية" وتحسين مستويات الخدمات العامة.
حضر مراسم التوقيع بمقر وزارة المالية اليوم، كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور إيهاب أبو العيش، نائب وزير المالية لشئون الإيرادات والسيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك وقيادات الوزارتين.
قال " معيط" أن الحكومة مهتمة بمشروع التحول الرقمي من أهم محفزات النمو وبناء اقتصادات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.
وأشار إلى أهمية إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع ، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجيستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجيستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلى لمشروع "النافذة الواحدة".
أكد " معيط" أن الحكومة مهتمة بتعزيز البنية التحتية الرقمية لمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، بما يضمن استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذى يُسهم فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى "تسهيل التجارة عبر الحدود".
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد عقد اجتماعًا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.
وأعلن " معيط" عن الاتفاق مع وزارة الاتصالات على توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لتنفيذ منظومة «النافذة الواحدة»، موضحًا أن تحديث المنظومة الجمركية وميكنة إجراءاتها يُسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية خاصة فى ظل المُبادرات المثمرة التى تتبناها الحكومة لتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية بما يؤدى إلى النهوض بالاقتصاد القومي على النحو الذى يُلبى طموحات المواطنين ويرتقي بمستوى معيشتهم.
وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة «النافذة الواحدة»، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية والمعايير العالمية، بحيث يتم اختصار المدد الزمنية اللازمة لإصدار نتيجة فحص الرسائل المعروضة على الجهاز القومي للاتصالات من خلال هذه المنظومة، ولا يتعدى المتوسط الزمني لهذا الإجراء ٤٨ ساعة من تاريخ العرض، وإخطار الجمرك المختص بالنتيجة.
وأبدى د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استعداده لتعميق التعاون مع وزارة المالية وغيرها من مؤسسات الدولة، ومدها بالخبرات الفنية المتطورة التى تضاهي أحدث التكنولوجيات العالمية، وتُسهم فى تعزيز قدراتها بما يُؤهلها لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي من خلال إرساء دعائم بنية تحتية قوية تضمن نجاح التحول إلى مجتمع رقمي على النحو الذي يؤدى إلى تيسير الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا بقيمتها الفعلية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على التعاون الإيجابي مع وزارة المالية فى تحديث المنظومة الجمركية وميكنتها، وإنجاح «النافذة الواحدة» بما يُسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركي وفقًا للمعايير العالمية.
