نواب مصري الخارج مصرون على الاحتفاظ بالكرسي

بعد تعديل المواد الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الأخير ضمنت بعض فئات المجتمع المصري تمثيلا مناسبا في مجلس النواب ومن بين هذه الفئات فئة المصريين بالخارج حيث أكد نص المواد الدستورية التي تم الاستفتاء عليها تمثيلا مناسبا لأبناء مصر في الخارج.

ولقد كان ولا أعرف، في الحقيقة، سببا لذلك أن حُدِّد عدد ثمانية من الأعضاء لتمثيل المصريين بالخارج في البرلمان الحالي، حيث أن نسبة عدد المصريين بالخارج للعدد الكلي لسكان مصر، لا يتفق وهذا العدد، ولم نستطع أن نستخلص أي قواعد قد راعتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ولكن في كل الأحوال يحسب لثورتنا المجيدة - ثورة الثلاثين من يونيو- اكتساب المصريين بالخارج لهذه الميزة التي حرموا منها قبل ذلك، حيث لم يكن يسمح لهم لا بالترشح ولا بالإدلاء بصوتهم الانتخابي.

لم يرض حتى اللحظة - والتي شارف خلالها انتهاء مدة البرلمان - الأغلبية الساحقة، إن لم يكن الجميع، من مصريي الخارج، وأظن الداخل أيضا، عن أداء مجلس النواب في العموم ولا عن هؤلاء الذين جاءوا باعتبارهم ممثلين عن المصريين بالخارج على وجه الخصوص، والذين لا تعرف الأغلبية الساحقة من المصريين في الخارج اسما واحدا من هؤلاء الثمانية، وذلك راجع لعدة عوامل يأتي على رأسها آلية الترشيح التي وضعتهم على القوائم التي أتت بهم ممثلين عن مصريي الخارج.

ولقد طالبت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات إحدى النائبات عن المصريين بالخارج السيد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس: بإرسال أسماء النواب الممثلين عن المصريين فى الخارج إلى السفارات المصرية، نظرا لأننا، كما تؤكد النائبة، نواجه مشكلة كبيرة بهذا الشأن كونهم، أي المصريين بالخارج، لا يعلمون عنهم شيئا، وحتى اللحظة نزعم أن هؤلاء الثمانية لم يقدموا شيئا، سوى مشاركتهم في بعض مجموعات وسائل التواصل، في محاولة للتأثير على الرأي العام لمصريي الخارج، وذلك باجتذاب بعضهم للترويج لهذا النائب أو تلك النائبة.
ومن خلال متابعتي لبعض تلك المجموعات والحوارات التي تجري بين أعضائها وبين هذه النائبة أو ذلك النائب، لاحظت بساطة المستوى الثقافي لبعضهم، كما لاحظت بعض النرجسية في الحديث، وإن كانت أوضح الملاحظات هي إصرار النواب والنائبات على محاولة الاحتفاظ بكرسي البرلمان لفترة أو لفترات قادمة مع أنهم لم ينجحوا ولم يحققوا شيئا على الإطلاق.
إذا أردنا صورة حقيقية غير مزيفة، فالمقطوع به، أن هناك مكسبا قد تحقق بفضل الثورة المصرية الخالصة في الثلاثين من يونيه، إضافة لفضل جهود شخصيات مصرية في الخارج خاضت معركة لاكتساب هذا الحق الدستوري.

ولكن تبقى إثارة كيفية ممارسة كلا الحقين مسؤولية كل من ينخرط في العمل العام من مصريي الخارج، حيث لابد أن يخضع ذلك إلى نقاش وحوار مجتمعي، تشارك فيه كل القوى الفاعلة من مؤسسات المجتمع المدني المصرية في الخارج أولا، ولا يمنع من مشاركة خبراء في المجالين؛ السياسي والقانوني في داخل مصر.

إن المكتسبات السياسية وغيرها من المكتسبات، لا تأتي هكذا طوعا أو منحة أو هبة، دون مجهود، ولكن تحوزها وتحققها جماعة بشرية بفضل عقول تفكر، وأقلام تحفز وأفراد تعمل ومجتمع يتفاعل وقيادة ترى وتقيم وتستجيب، وهو ما حدث في كل المعارك، وهو ما تحقق من مكسب جزئي بتضمين الدستور مادة تسمح بالممارسة السياسية لأكثر من ثمانية ملايين مصري اتخذوا الخارج محل إقامة لهم.

وهذا ما يستلزم بالضرورة عملا دؤوبا يتصدى له بالضرورة أيضا، من يمتلكون الرؤية والبصيرة والقدرة، والتي نراها متحققة في عدة كيانات مصرية في الخارج، وكذلك في أشخاص تمتلك تلك المقومات.

إن اقتراب انقضاء فترة البرلمان لهي كافية وكفيلة للحكم على التجربة دونما خداع، حيث كانت نتيجتها دون المستوى، إن لم نقل دون الصفر، وإن الفترة المتبقية على الاستعداد لانتخابات نيابية جديدة، ليست بالفترة الكافية، التي يمكن أن يظنها البعض، لإقامة حوار مجتمعي يفضي إلى تصور مناسب يتم رفعه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليري فيه رأيا، من خلاله يتم ضبط تمثيل المصريين بالخارج بمجلس النواب تمثيلا يعكس صادقا هذا الكم الهائل في العدد والقدرات.