EN 
الاتفاق التركي الليبي بشأن مجال المناطق البحرية
* هرتلة سياسية وغير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر
* فايز السراج محدود الصلاحيات ولا يملك حق التوقيع على اتفاقيات دولية
* أردوغان يمارس نوعا جديدا من البلطجة ويتجاوز جغرافية البحر المتوسط لفرض واقع جديد
* دول منتدى غاز شرق المتوسط تملك أدوات للرد على السفه التركي
أردوغان ينكر التاريخ والجغرافيا.. يصاب بعته جيوسياسي.. يوقع اتفاق ترسيم حدود بحرية مشتركة مع ليبيا.. ويتجاهل كتلة كريت الضخمة من الأرض.. مصر وقبرص واليونان: غير قانوني ويستحيل تنفيذه
يبدو أنه فقد كل وسيلة لتحقيق أغراضه باللحاق بركب دول شرق المتوسط المنتجة للغاز، فبدأ في اللجوء للا منطق في محاولة لفرض نوع بلطجة بعنوان "فيها لأخفيها" مستعرضا عضلاته مرة بالتنقيب في المياه الإقليمية القبرصية ومرة بإجراء مناورات عسكرية في البحر المتوسط مع دول تماثله في الأفكار، إلا أنه هذه المرة يثبت حقا أنه مصاب بحالة من اللا وعي الجيوسياسي.
أصيب أردوغان بالعمى هذه المرة حين تجاهل كتلة أرض جغرافية ضخمة هذ جزيرة كريت مدعيا هو وتابعه فايز السراج في ليبيا ترسيم حدود بحرية بين الجانبين في حين أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال ترسيم حدود على حدود دولة أخرى هي اليونان.
دراويش السلطان وتابعيه الإخوان رحبوا بالاتفاق باعتباره اتفاقية تاريخية بين تركيا وليبيا لوضع حد للاحتلال اليوناني لشرق المتوسط، وقال المتحدث باسم الرائاسة التركية أنه سيكون لأنقرة الحق في مواجهة أي تهديد لمصالحها بدءًا من المياه المفتوحة في جزيرة كريت.
ووفقا لكلام المجاذيب فإن المحور الجديد الذي تم تشكيله بين ميناء مرمريس - فتحية كاس في تركيا وبلدة درنة- طبرق بوردية الليبية سيشمل بضعة أميال بحرية غرب جزيرة كريت.
ويبدو أنه قد وقع شئ في الغرف المغلقة بين أردوغان والسراج حيث استمر اللقاء لمدة تزيد على ساعتين خرج بعدها خليفة الزمان وتابعه ليعلنا توقيع اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري "و" الاختصاصات البحرية ".
الرد المصري
وعلى الفور أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس" ووزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس"، حيث تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع "فايز السراج" رئيس مجلس الوزراء الليبي في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقًا لاتفاق الصخيرات.
وأعلن الوزراء عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.
غير شرعي
ودانت جمهورية مصر العربية الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية.
وأكد بيان صدر مساء الخميس على أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفردًا – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
ومن المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حاليًا من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقًا جسيمًا لاتفاق "الصخيرات".
وفي كل الأحوال فإن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقًا لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.
وحثت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن.
وعبرت مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية.
