بعد استقالة حكومة عبد المهدي.. البرلمان العراقي يعقد جلسة اليوم لبحث التطورات

يعقد البرلمان العراقي، اليوم، الأحد، جلسة مخصصة لمتابعة تداعيات الأحداث في محافظتي ذي قار والنجف واستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

ونقلت صحيفة الصباح عن مقرر البرلمان النائب هوشيار قرداغ، اليوم، الأحد، قوله إن "جلسة اليوم سـتخصص لطرح اسـتقالة رئيس الوزراء التي قدمها يوم الجمعة الماضية".

فيما حدد النائب حسـين عرب 5 شـروط لاختيار رئيس الوزراء المقبل أبرزها أن يكون مستقلا وشابا وكفؤا ولم يسبق له أن تسلم أي منصب حكومي ولا يملك سوى الجنسية العراقية، وهذا ما يريـده المتظاهرون الذين يأملون بمستقبل أفضل للبلد".

وكانت الحكومة العراقية قد وافقت، أمس، السبت، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لكن الاحتجاجات تواصلت.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق على استقالة عبد المهدي لكن لا يزال يتعين أن يسحب البرلمان دعمه له في جلسة تعقد غدا الأحد لتكون الاستقالة رسمية.

وقال عرب للصحيفة إن "العراق لديه ما يكفي من الكفاءات التي تستطيع إدارة المرحلة المقبلة".

وحذر مـن "تغليـب المصالح الفئوية والحزبية على المصلحة العامة، حيث يمكن أن يتجه بالبلاد نحو المجهـول وأن اختيار التشكيلة الحكومية يجب أن يتم على هذا الأساس من خلال اختيار المستقلين ومن رحم الوزارات".

وقال إن "نحـو 70 بالمئة مـن النواب سيرفضون التصويت على رئيـس الحكومة المقبل وتشكيلته الحكومية إذا كانوا من التابعين للأحزاب وأن مرحلة سـيطرة الأحزاب على مؤسسات الدولة انتهت، وبدأت مرحلة أن تستمد الحكومة القادمة شرعيتها من المتظاهرين لتكون وطنية وشجاعة ومستقلة".

وأضاف أن "مدة 15 يومًا لاختيار حكومة جديدة ستكون كافية جدًا في حال الابتعاد عن المصالح الانتهازية والانتفاعية والمغانم، ليتغير البلد نحو الأفضل خلال أشهر".

وأفاد شهود بأن متظاهرين قاموا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بإحراق الإطارات في شوارع متفرقة من أحياء بغداد لمنع وصول الموظفين وطلبة المدارس والجامعات إلى أماكن عملهم فيما شهدت بعض المحافظات، اليوم عطلة رسمية وإعلان الحداد على مقتل العشرات من المتظاهرين في محافظة ذي قار.