3 مبادرات حكومية لدعم القطاع الصناعي والعقاري .. توقعات بزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج القومي .. رجال الأعمال : مبادرة المركزي للإسكان الاجتماعي تدعم الطبقة المتوسطة

• ثلاث مبادرات حكومية لدعم القطاعات الصناعية والعقارية 
• رجال الأعمال: المركزي يستجيب لشركات التمويل ويعلن انضمامه لمبادرة الإسكان المتوسط.. لأول مرة
• خبير: ارتفاع نمو القطاع الصناعي لأكثر من 8% بعد مبادرات البنك المركزي

أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري 3 مبادرات لدعم القطاع الصناعي وقطاع الإسكان ولتعزيز الاستثمارات .

وتضمنت المبادرة الاولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة متناقصة 10% للمصانع الكبيرة والمتوسطة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد. ستقوم البنوك المملوكة للدولة والبنوك المشتركة التي لدى الدولة مساهمات بها بتنفيذ هذه المبادرة، سيتم تعويض هذه البنوك عن سعر الفائدة المنخفض لهذه القروض من قبل كل من البنك المركزي ووزارة المالية.

وشملت المبادرة الثانية إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا وإزالة هذه المصانع أيضًا من القائمة السلبية للبنك المركزي حال سداد 50% من أصل الدين حيث أن إجمالي حجم الديون الأساسية لهذه المصانع المتعثرة تبلغ حوالي 6 مليارات جنيه وفقًا لما أفاده البنك المركزي المصري.

أما المبادرة الثالثة هى تمويل بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل مشتري الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل بفائدة 10%، بأقساط حتى 20 عاما وبسعر فائدة 10% .تقديم الحكومة حزمة من المبادرات بقيمة 150 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي والطبقة المتوسطة بالقطاع العقاري.

ولهذا القرار الذى يتضمن ثلاث مبادرات تأثير إيجابي على العملة المحلية وشركات التطوير العقاري وتدعيم الصناعة المصرية وسيكون له أثر مباشر في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج القومي الإجمالي التي تبلغ حاليا 18%.

ومن جانبه كشف حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، عن انضمام شركات التمويل العقاري لمبادرة البنك المركزي والحكومة الخاصة بالإسكان المتوسط.

وأضاف رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال في تصريحات له، أن قرار البنك المركزي بضم شركات التمويل العقاري لمبادرة البنك والحكومة الخاصة بالإسكان المتوسط، جاء استجابة مطالباته السابقة ومناشدته المركزي بضرورة إطلاق مبادرة لمتوسطي الدخل أسوة بمبادرات محدودي الدخل وضم شركات التمويل العقاري للمبادرة، والتي تعد سابقة تحدث لأول مرة أن تشارك شركات التمويل العقاري المبادرة بالتزامن مع البنوك، مشيدًا بحرص «المركزي» على الاستجابة لأي مطالبات تحقق مصلحة المواطن والسوق العقاري من أجل تنشيط هذا القطاع الحيوي.

وأوضح حسين، أن مشاركة شركات التمويل العقاري بالمبادرة ستكون بنفس الشروط المعلن عنها، والتي تشمل، ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن 150 مترا مربعا "مشطبة" لضمان أن يسكن بها العميل، وألا يزيد سعرها عن 2.25 مليون جنيه، وألا يكون العميل قد استفاد من قبل من دعم الإسكان، ولم يحصل من قبل على وحدات من المخصصة لمحدودي أو متوسطي الدخل، وسداد 20 في المئة مقدم لضمان الجدية.

وأشار إلى أن «المركزي» حدد دخل المستفيدين من مبادرة تمويل إسكان متوسطي الدخل، فوق 4200 جنيه شهريا للفرد، و5700 جنيه للأسرة، وبحد أقصى 50 ألف جنيه للأسرة شهريا، و40 ألفا للفرد، موضحا أن أجل التمويل سيكون 20 عاما، والفائدة 10% متناقصة.

وأكد حسين، أن المبادرة تعد إجراء جيدا جدا لخدمة الطبقات المتوسطة "المنسية"، وستدفع شركات القطاع الخاص للتوجه إلى تنفيذ مشروعات لمتوسطي الدخل، حيث أن الحكومة ركزت على توفير وحدات لأصحاب الدخول المنخفضة بشكل كبير، للحد من ظاهرة العشوائيات، وتوفير مسكن لائق بالشرائح الفقيرة.

وأضاف رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن المبادرة ستنعكس بصورة إيجابية على القطاع العقاري، وستعمل على ترويج مشروعات الإسكان المتوسط والتي كان يعزف عنها الجميع خاصة شركات القطاع الخاص.

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن هناك اهتماما خاصا من الحكومة بملف تعميق وتنمية الصناعة لما لها تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وقيادة مؤشرات النمو، متوقعا ارتفاع نمو القطاع الصناعي إلى 8% بحلول العام المالى القادم مع تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بـ100 مليار بفائدة 10% متناقصة.

وقال فى تصريحات خاصة: إن الفترة الماضية شهدت إطلاق أكثر من مبادرة لدعم الصناعة والتصدير، بدأت ببرنامج دعم الصادرات، والذى يعتبر خطوة جيدة على طريق تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لصادرات مصر لتسجل 55 مليار دولار خلال 5 سنوات من الآن، وصولا إلى مبادرة إسقاط 31 مليار جنيه عن المصانع المتعثرة والتي تخدم أكثر من 5 آلاف مصنع.

تابع الخبير الاقتصادي، أنه منذ بدء الاصلاح الاقتصادي فإن الصناعة والتصدير تشهد ارتفاعا فى تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، مما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات بنسب زيادة سنوية ما بين 10 إلى 12 % ورغم أن هذه الزيادة ليست المرجوه إلا أن الاهتمام بالقطاع الصناعي والتصديرى أصبح ملفا دائما على مائدة الحكومة.

وأشار إلى أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير قرابة 20 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعلها المساهمة الرئيسى فى خفض نسب البطالة.

وأوضح أن مساعي توفير 4500 مصنع جديد سيساهم فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها، وفق خطة ورؤية مصر لإحلال الواردات.