القضاء الأمريكي يمنع ترامب من استغلال أموال الجيش في تمويل الجدار الحدودي

أصدر قاضيا أمريكيا حكما يقضي بمنع الرئيس دونالد ترامب من استخدام 3.6 مليار دولار من أموال وزارة الدفاع لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وجاء الأمر الصادر، بعد قرار صدر في أكتوبر من قاضي المحكمة الجزئية ديفيد بريونس، بمدينة إل باسو، في ولاية تكساس، وذكر فيه أن إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية لإعادة توجيه اعتمادات وزارة الدفاع لمشروع الجدار، كان غير قانوني.

وقال بريونس، أمس الثلاثاء، إنه بسبب تصرفات إدارة ترامب الـ "غير قانونية" فإن المصلحة العامة تقتضي وقف استخدام أموال وزارة الدفاع لصالح بناء الجدار، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أنه لا يعرقل الرئيس عن استخدام المخصصات المقررة لمواجهة أنشطة تهريب المخدرات المتماشية مع حكم للمحكمة العليا الأمريكية في يوليو والذي أتاح للإدارة المضي قدما في بناء 100 ميل من الجدار الحدودي.

وفي وقت سابق، أصدر قاضيا فيدراليا أمريكيا، حكما يمنع استخدام ترامب، مؤقتًا أموال وزارة الدفاع لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

ويريد ترامب بناء هذا الجدار لردع الهجرة غير الشرعية من أميركا اللاتينية وجعل منه قضية مركزية في حملته لانتخابات الرئاسة عام 2016.

وعلى الرغم من أنه ردد مرارًا أن المكسيك هي التي ستدفع ثمن هذا الجدار، إلا أنه طلب من الكونجرس إقرار 3,6 مليار دولار لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى 2,5 مليار دولار لمكافحة تهريب المخدرات.

وتسبب التجاذب بشأن تمويل الجدار بإغلاق مؤسسات حكومية اتحادية لمدة 35 يومًا بدءًا من 22 ديسمبر 2018، ولم يخصص النواب رغم ذلك سوى 1,4 مليار دولار لتمويل بناء سياج وبعض الحواجز على طول الحدود.