EN 
اللواء مجدى عبد الغفار:
موجات الإزالة التى تنفذها قوات إنفاذ القانون تؤكد جدية الدولة فى استرداد حقوقها وعدم السماح باستمرار أى أوضاع غير قانونية
6 محافظين عرضوا خطط التقنين فى محافظاتهم.. واللجنة تؤكد على منح الأولوية للملفاللواء عبد الله عبد الغنى:
تسهيلات عديدة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم
الأمانة الفنية للجنة سترصد بالتنسيق مع التنمية المحلية جميع مشاكل التقنين بالمحافظات لوضع حلول لها
عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، اجتماعها الأول مع المحافظين لمتابعة ملف تقنين الأراضى ومعدلات الإنجاز.
الاجتماع الذى حضره 6 محافظين؛ ناقش أساليب العمل فى لجان التقنين بالمحافظات، وضرورة متابعة المحافظين بشكل مباشر لهذا الملف، ومنحه أولوية بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، وإنهاء ظاهرة وضع اليد وجميع الأوضاع غير القانونية على أراضى الدولة، وفى الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة.
الاجتماع ناقش أيضا دور المحافظين فى التنسيق بين جميع الجهات المعنية بملف الأراضى فى نطاق محافظاتهم، وإنهاء أى معوقات تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء جميع الشروط القانونية.
وخلال الاجتماع، عرض محافظو الجيزة والقليوبية وأسيوط والدقهلية والفيوم والمنوفية خطط وأسلوب عمل لجان التقنين بمحافظاتهم وعدد من المعوقات التى تعطل إصدار العقود وطرحوا بعض الحلول التى يمكن أن تسهم فى زيادة معدلات الإنجاز.
المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس اللجنة، أكد ضرورة وضع أولويات للعمل فى ملف التقنين، والإسراع بالانتهاء من جميع الطلبات التى ثبت استيفاؤها شروط التقنين، مشيرا إلى أن هذا سوف يحقق نقلة كبيرة فى عدد العقود، مع التأكيد أيضا على عدم المبالغة فى التسعير وأن يرتبط تسعير الأراضى المطلوب تقنينها بالسعر السائد بالمنطقة، كما طالب المحافظين بمراجعة كل الشكاوى التى تتعلق بتفاوت عمليات التسعير وعدم السماح بالتفاوت الكبير فى الأسعار فى نفس المنطقة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه فى هذا الأمر أو يقصر فى أداء عمله، مما يعطل إجراءات التقنين.
وأكد المهندس شريف اسماعيل أن اللجنة تقدم كل سبل الدعم للمحافظات ومستعدة للتعامل مع أى مشكلة تظهر خلال العمل أو يرفعها إليها المحافظ، وهناك تنسيق كامل مع مجلس الوزراء وجميع الجهات فى ملف تقنين أراضى الدولة بهدف تكثيف العمل خلال الفترة القادمة، وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات للإسراع بإنهاء هذا الملف.
وقال مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية إن اجتماعات اللجنة مع المحافظين سوف تتواصل خلال الفترة القادمة مع قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير أسبوعى عن حجم الإنجاز فى لجان التقنين بكل محافظة ومعدلات الأداء لتقييم العمل فى تلك اللجان.
كما ستقوم التنمية المحلية بمد المحافظات بكتاب دورى شامل يتضمن كل القرارات والتوصيات التى صدرت خلال الفترة الماضية لتوحيد طرق العمل فى المحافظات.
اللواء مجدى عبد الغفار، مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، أكد سرعة التعامل مع الحالات غير الجادة سواء من تقدموا بطلبات تقنين ولم يستكملوا الإجراءات أو من رفضوا سداد رسوم الفحص والمعاينة، إما بقيامهم باستكمال الإجراءات المطلوبة أو ضمهم إلى موجات الإزالة، مشيرا إلى أن موجات الإزالة التى تنفذها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة تؤكد جدية الدولة فى استرداد حقوقها وعدم السماح بأى حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية، مشددا على أن الإزالات تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون واسترداد حق الشعب.
وقال اللواء مجدى عبد الغفار إن الأمانة الفنية للجنة سترصد بالتنسيق مع التنمية المحلية جميع مشاكل التقنين بالمحافظات لوضع حلول لها وإرسالها فى كتب دورية عامة تصل إلى كل المختصين بملف التقنين بالمحافظات.
فيما قال اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن ما رصدته الأمانة الفنية من خلال تقارير المتابعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أكد وجود عدد من الصور للطلبات غير الجادة، منها الطلبات الوهمية، أو من تقدموا بطلبات تقنين لأراضٍ لا يجوز تقنينها، أو مواطنون اعتقدوا أن الدولة غير جادة فى تقنين الأوضاع.
وأضاف اللواء عبد الله عبد الغنى أن توجيهات رئيس اللجنة هى التعامل الحاسم مع كل الحالات التى يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة فورا، وفى الوقت نفسه قدمت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء تسهيلات عديدة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، ومنح المحافظين الصلاحية فى حالات الضرورة التى يقدرونها بالسماح لغير القادرين على سداد قيمة التقنين بتخفيض المقدم إلى 15 بالمائة بدلا من 25 بالمائة وتقسيط باقى المبلغ على سبع سنوات بدلا من ثلاث، ومنها أيضا إعفاء كل من يسدد قيمة التقنين نقدا مرة واحدة بالإعفاء من عشرة بالمائة من الثمن.
وأشار رئيس الأمانة الفنية للجنة أن إحدى وسائل التيسير على المواطنين أن التصرف فى أراضى الدولة بموجب أحكام القانون لا يقتصر على التقنين بالتمليك فقط، وإنما يشمل أيضا الإيجار الذى ينتهى بالتملك أو الترخيص بحق انتفاع ينتقل إلى الورثة الشرعيين.
وتابع: "كما أن اللجنة العليا استطاعت خلال الشهور الماضية إنهاء أكثر من 23 مشكلة كانت تواجه لجان التقنين، وبعد حلها حدثت طفرة فى إصدار العقود"، مشيرا إلى تكليف المهندس شريف إسماعيل للأمانة الفنية بمواصلة المتابعة بشكل يومى مع المحافظات لإنهاء أى مشكلة طارئة بشكل سريع حرصا على سرعة إجراءات التقنين.
