حرقتها في أماكن حساسة | شروق تسقط ضحية لقسوة سيدة بعد سجن والدتها بكفر الشيخ

لم تعرف الرحمة طريقًا إلى ربة منزل بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ، فقد فقدت أبسط معاني الإنسانية، وتجردت من مشاعر الرأفة والرفق، فأقدمت على تعذيب طفلة – تقوم برعايتها لسجن والدة الطفلة - بكي جسدها وأجزاء حساسة من جسمها بالنار، بحجة تهذيبها كونها تتبول على نفسها.

الطفلة "شروق" أوقعها حظها العسر، في كنف هذه السيدة المتهمة بتعذيبها، فهي طفلة عمرها 4 سنوات، تزوجت أمها برجل، مقيم بإحدى قرى مركز الرياض، وكانت تسكن مع أمها وزوج أمها، وسرعان، ما اتهمت أمها في قضية سرقة بالإكراه، وتنفذ حكمًا بالسجن عليها 7 سنوات.

وشاءت الأقدار، أن يدخل زوج أمها السجن، هو الآخر، ووالده - أيضًا- منذ شهور بسيطة، لتعيش الطفلة مع زوجة والد زوج أمها، فبدلًا من أن تحنو على هذه الطفلة البائسة، أذاقتها العذاب ألوانًا، وقامت بتعذيبها، و حرقها من أجزاء حساسة في جسدها، حتى سمع الجيران استغاثة الطفلة وأبلغوا الشرطة.

فلم يجد الجيران حلًا لإنقاذ هذه الطفلة، سوى إبلاغ العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة الرياض، بقيام "ج.ح"، ربة منزل، 40 سنة، مقيمة بعمارات المثلث بالرياض، بالتعدي على طفلة تدعى "شروق" 4 سنوات، تقيم معها بالضرب وإحداث إصابات متعددة بها، وتم إخطار اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ بالواقعة.

على الفور، انتقل النقيب جمال عبد الناصر، رئيس مباحث مركز الرياض، وتبين وجود آثار تعذيب وحروق بأماكن حساسة بجسدها، وتم نقل الطفلة المجني عليها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم، وأن المتهمة تقوم مسئولة عن رعاية الطفلة؛ لقضاء والدة المجني عليها عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات.

ألقى ضباط المباحث، تحت إشراف اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بكفر الشيخ، القبض على المتهمة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 5732 لسنة 2019، جنح مركز الرياض، وبعرض المحضر على النيابة، قررت نيابة مركزي الرياض وكفر الشيخ، انتداب الطبيب الشرعي للانتقال إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها؛ لبيان ما بها من إصابات، وسبب حدوثها.

وقررت النيابة، بإشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، بعرض المتهمة على المعمل الإقليمي التابع لوزارة الصحة لأخذ عينة دم أو بول بها؛ لبيان عما إذا كان يوجد ثمة آثار لمواد مخدرة من عدمه، وتحديد تلك المادة إن وجد، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهمة.