من القصر إلى القفص.. قضاء السودان يدين البشير.. أمر بإيداعه في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين ومصادرة الأموال المضبوطة

• حكم مخفف على البشير في قضية النقد الأجنبي
• فوضى داخل المحكمة عقب النطق بالحكم على البشير
• سجن البشير عقب تشكيل لجنة لتصفية حزبه ومصادرة الممتلكات

قضت محكمة سودانية بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مؤسسة إصلاحية لمدة سنتين، ومصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية، لإدانته بتهم الفساد المنسوبة إليه، وعقب النطق بالحكم قال البشير: "لا تعليق لدي على حكم القاضي".

وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن خلال قراءته نص الحكم، صباح اليوم، السبت: "إيداع الرئيس السابق عمر البشير الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين؛ لتجاوزه عمر 70 عاما، مع مصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية".

وشهدت الخرطوم منذ صباح اليوم، السبت، انتشارا عسكريا مكثفا في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، بينما أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية إلى مقار القيادة.

وأدانت المحكمة البشير حسب المادة 21 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المعدل سنة 2015، بالتعامل بالنقد الأجنبي، وبحسب مادتي 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989.

تفاصيل المحاكمة

في البداية تقدم القاضي الناظر في القضية، بداية بالشكر لوزارة الدفاع والداخلية والهيئة الاتهامية، فضلًا عن الصحافيين والإعلام عامة الذي واكب تلك القضية، تحقق من حضور أعضاء هيئة الاتهام.

ثم أعلن تفاصيل توقيف البشير والاتهامات الموجهة إليه، لا سيما العثور على مبلغ 6 ملايين يورو وغيرها في منزل البشير بعد مداهمته واستجواب المتهم.

بينما شككت هيئة الدفاع في الظروف السياسية المحيطة بمحاكمة الرئيس المعزول، لكن القاضي بادر إلى إعلان الحكم، إلا أن أنصار البشير حولوا القاعة إلى حالة من الهرج والمرج، والهتافات المناهضة للمحاكمة، فأمر بإخراجهم.

بعدها استكملت الجلسة، وأعلن القاضي حكما مخففا بعامين فقط على البشير في قضية النقد الأجنبي.

وفي رد على سؤال حول الحكم ومدته، قال البشير لمراسلة "العربية" في المحكمة: "لا تعليق".

في يونيو الماضي، وجهت النيابة العامة تهما بالفساد المالي لعمر البشير الذي عزله الجيش في 11 أبريل بعد ثلاثين عاما في السلطة. وأوضح مصدر في النيابة في حينه أنه "تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه".

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن في أبريل الماضي، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية في مقر إقامة البشير. وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.

يشار إلى أن الجيش السوداني كان عزل عمر البشير في أبريل بعد شهور من الاحتجاجات واعتصام عشرات الآلالف أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.

في سياق آخر، أمرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، في السودان بوضع وداد بابكر، حرم البشير رهن الحبس للتحري في بلاغات تتعلق بملفات فساد، تتضمن الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري.

وذكرت وسائل إعلامية أن فريقًا من المباحث داهم الخميس منزل وداد الكائن بضاحية كافوري، واقتادها إلى مقر النيابة للتحقيق، مضيفة أن النيابة ستكمل التحري مع المتهمة، وتنظر ما إذا كانت في حاجة إلى تجديد الحبس لأيام أخرى.

وكان اسم "وداد بابكر" عاد إلى الواجهة مجددًا في السودان، في سبتمبر الماضي بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بأنها قيد الإقامة الجبرية في منزلها، مع حراسة عسكرية مشددة.

يأتي ذلك عقب إصدار الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قرارا أمس، الجمعة، بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول الذي كان يترأسه البشير وحكم البلاد طوال 30 عاما، وتشكل اللجنة برئاسة السيد طه عثمان إسحق وعضوية ممثلين لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادي وجهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع وبنك السودان المركزي وديوان المراجعة القومي.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، نص القرار على ـن تختص اللجنة باستلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة (دور، عقارات، أراضٍ، عربات، آليات) الخاصة بالمؤتمر الوطني المحلول بالعاصمة والولايات، واستلام وحجز أرصدة وأموال المؤتمر الوطني المحلول، والاطلاع على جميع الوثائق والمستندات التي تعين اللجنة في تنفيذ المهام.