EN
أصدر وزراء خارجية مصر و17 دولة، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بأشد العبارات القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي توسّع نطاق السيطرة غير القانونية على الضفة الغربية.
ووقع على البيان وزراء خارجية كلا من المملكة العربية السعودية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، وجمهورية فنلندا، وجمهورية آيسلندا، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودوقية لوكسمبورج الكبرى، ومملكة النرويج، ودولة فلسطين، والجمهورية البرتغالية، ودولة قطر، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، ومملكة السويد، وجمهورية تركيا، إلى جانب الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي،
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تشمل إعادة تصنيف أراضٍ فلسطينية على أنها «أراضي دولة» إسرائيلية، وتسريع وتيرة النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية، بما يمثل تغييرًا واسع النطاق في الواقع القائم على الأرض.
وأكد الوزراء أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات الرامية إلى تعزيزها، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام ٢٠٢٤.
واعتبروا أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار واضح يهدف إلى فرض واقع جديد يمهد لضم فعلي غير مقبول، ويقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، فضلًا عن تهديد فرص الاندماج الإقليمي.
ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، والالتزام بتعهداتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار الوزراء إلى أن هذه القرارات تأتي في ظل تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 وطرح عطاءاته، معتبرين أن ذلك يمثل هجومًا مباشرًا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وعلى إمكانية تنفيذ حل الدولتين. وجددوا رفضهم لأي إجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية أو الطابع أو الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، مع التأكيد على معارضة أي شكل من أشكال الضم.
كما دعوا إلى وضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مؤكدين الالتزام باتخاذ خطوات ملموسة وفقًا للقانون الدولي للتصدي لتوسّع المستوطنات وسياسات التهجير القسري والضم.
وفي سياق شهر رمضان المبارك، شدد البيان على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية، وإدانة الانتهاكات المتكررة التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
وطالب الوزراء بالإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية وتحويلها وفقًا لبروتوكول باريس، لما تمثله من أهمية أساسية في توفير الخدمات للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
واختُتم البيان بالتأكيد على الالتزام الثابت بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧، مشددين على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني شرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، وأن التعايش بين شعوب ودول المنطقة لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.
