إحالة مستشار ومدير أمن بنك قومي و11 من مساعديهم للمحاكمة.. أهدروا المال العام

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 228 لسنة 61 مستشار ببنك قومي ومدير إدارة الأمن و8 من المندوبين معاونيه وآخرين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة لقيامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.


تقرير الاتهام في القضية شمل كلًا من م .ا معاون خدمة أول ببنك الاستثمار القومي و8من مندوبي أمن بالبنكوأ. م ، مستشار الحاسب الآلي بدرجة مستشار (أ) بالإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات وج.أ. رئيس العمال وص.س. ، عامل خدمات معاونة وص.ا ، مير إدارة الأم بالبنك.

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول استولى على 506 حبارات مختلفة الأنواع من البنك جهة عمله والبالغ قيمتها 208 آلاف جنيه بسبب إهمال المتهمين من الثاني حتى التاسع في حراسة البنك مما ترتب عليه خروج الأول بالأحبار من البوابات.

وتبين أن المتهم العاشر لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إصلاح القفل الإلكتروني بغرفة الحاسب الآلي، وأصدر تعليمات بنقل الأحبار إلى غرفة الحاسب الآلي دون مبرر مما ترتب عليه سرقتها، ولم يقم الحادي عشر بتحديد عامل مختص بغرفة الحاسب الآلي مما أتاح لمعاوني الخدمة دخول الغرفة.

ولم يحافظ الثاني عشر على عهدته المسلمة اليه وهي مفاتيح جناح (ب) الخاص بغرفة الحاسب الآلي مما مكن المتهم الأول من الحصول عليها والاستيلاء على الأحبار، وأهمل الثالث عشر في الإشراف على أفراد الأمن المعينين على حراسة بوابات فرع البنك بباب اللوق مما ترتب عليه الإستيلاء على الأحبار.