EN 
- خبراء الإعلام ينتقدون تخلي "رويترز" عن المعايير المهنية
- عميدة كلية إعلام السابقة: وكالة "رويترز" تعتمد على مراسلين غير منصفين
- عضو الوطنية للصحافة: وكالة رويترز تعتمد على مصادر لها أجندات سياسية
- أستاذ إعلام: تقارير رويترز عن مصر فيها كذب ومبالغة كبيرة
عبر عدد من خبراء الإعلام عن استيائهم الشديد من التقارير التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانيه "رويترز"، عن الأوضاع الداخلية في مصر، مؤكدين أنها تتناول الأوضاع من وجهة نظر ذات أجندة سياسية، ولا ينظرون في تقاريرهم للرأي الآخر، مما يفقدها الجانب المهني والمنصف.
وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه رغم التاريخ المهني العريق لوكالة رويترز، وما لها من معايير مهنية وأخلاقية معلنة، إلا أنها في السنوات الأخيرة تخلت في تغطيتها للأحداث الخاصة بمصر وتناولها لقضاياها عن الكثير من المعاني المهنية مثل الدقة والصدق والإنصاف والتوازن والتحيز، مشيرًة إلى أن ذلك الأمر اتضح من خلال التركيز على الأخبار السلبية والمصادر المنحازة لوجهة نظر معينة، وعدم تقديم صورة حقيقية عن ما يحدث في مصر.
ورجحت الدكتورة ليلى عبد المجيد أن ذلك يعود لعدد من الأسباب يأتي على رأسها سياستها التحريرية التي تعبر عن توجهاتها السياسية ومصالحها التي تدافع عنها ولها أجنداتها الخاصة، موضحة أنها تعتمد في تقاريرها على فئة معينة من المصادر التى لها مواقف مناهضة، ولا تسعى للتوازن من خلال الاستناد إلى مصدر لها مواقف ووجهات نظر أخرى.
وأضافت أستاذة الإعلام أن الوكالة تعتمد علي بعض الأشخاص للعمل كمراسلين لها، قد يكونوا عن عمد أو عن استسهال لا يقومون بجهد مهني كافٍ، لتقديم تقارير صحفية منصفة عما يحدث في مصر من أحداث وما يثار داخلها من قضايا، موضحة أن التركيز على الأخبار والسلبيات هو سمة مرتبطة بالقيم الصحفية في الدول الغربية ويتبناها إعلامها.
من جانبه، قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن تقرير وكالة رويترز الذي نشر مؤخرًا عن الرقابة على الدراما في مصر، يعتمد على مصادر أحادية ولها أجندات سياسية.
وأضاف الدكتور محمود علم الدين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وكالة رويترز التي لها تاريخ كبير في الصحافة، وقعت في فخ كبير من عدم المهنية، وهو الاستعانة في مصادرهم بفئات بعينها دون الرجوع للرأي الآخر، وهو الأمر الذي يجعل هذا التقرير غير مهني ولا يعتد به.
وطالب أستاذ الإعلام، وكالة رويترز بحسن اختيار مراسليها، واختيار صحفيين على دراية بالواقع المصري، أو يكتفوا بالاعتماد على البيانات الرسمية فقط، موضحًا أن التقرير يؤكد وجود مراسلين لوكالة رويترز عبارة عن مجرد نشطاء، أو أنهم يعتمدون على مساعدين لا يعرفون عن المهنية شيئا.
كما قال الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن التقارير التى نشرتها وكالة "رويترز" مؤخرًا بخصوص وضع الرقابة في مصر فيها مبالغة شديدة وكذب، ويجب سرعة الرد عليها من الهيئة العامة للاستعلامات المسئولة عن تنظيم عمل المراسلين الأجانب في مصر.
وأضاف الدكتور محمد المرسى، في تصريحات لـ"صدى البلد": "علينا سرعة التحرك لتقدم تقرير كامل عن تجاوزات الإعلام البريطاني في مصر للجهة المنوطة بمحاسبتهم في بلادهم، هيئة ofcom، وهي الهيئة التنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة، والتي تضاهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مصر".
وأكد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن هناك شيئا غير مفهوم من قبل الإعلام الأجنبي لتصدير الأكاذيب ضد مصر.
وطالب الدكتور محمد المرسى، القائمين على الإعلام بسرعة تطوير محتوى قناة النيل الدولية، للرد علي كافة الأكاذيب التي يصدرها الإعلام الأجنبي في مصر، مشيرًا إلى أن أفضل حل لوقف التآمر علي مصر هو وصول صوتنا للخارج من خلال وسائل الإعلام المصرية.
من ناحيته، قال الدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن المجلس أصدر بيانا رد فيه على أكاذيب وكالة رويترز وتناولها للشأن المصري، وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعرب عن بالغ استيائه من المستوى المتدني الذي وصلت إليه تقارير وكالة "رويترز"، التي لا تتناسب مع تاريخها العريق، وأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة بشأن تقرير نشرته الوكالة عن المجلس يخالف المعايير المهنية.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يترفع عن الرد على مثل هذه التقارير، التي يتم بناؤها على معلومات كاذبة منقولة من صفحات التواصل الاجتماعي، لكنه وجد نفسه مضطرًا للرد على التقرير الذي نشرته «رويترز» عن الدراما في مصر، نظرًا لأنه نسب للمجلس أفعالًا وإجراءات وقرارات لم تصدر من الأساس، ولم تناقش أصلًا ولا يعقل اتخاذها، بل وتخالف القانون، الذي يحكم عمل المجلس والدستور، الذي حدد سلطاته وصلاحياته.
وأوضح المجلس أن «التقرير يزعم أن المجلس يشرف على الإنتاج الدرامي، وهو أمر بعيد تمامًا عن عمل المجلس، ويخالف قواعد العمل الفني، التي لم تتغير منذ عشرات السنين»، مشيرًا إلى أن التقرير «زعم أن لجنة الدراما منعت الأعمال السياسية وأعدت تقريرًا عن مشاهد التدخين والألفاظ السوقية ومنعت المشاهد الجنسية وتناول موضوعات الإلحاد والمِثلية».
وأكد أن «لجنة الدراما لم تصدر تقريرها أساسًا، كما أنها لا تملك أي سلطات لمنع تناول موضوعات بعينها في الأعمال الدرامية، وإنما تقوم بإعلان رأيها في الأعمال، التي تعرض على الشاشات بعد العرض وليس قبله»، مشيرًا إلى أن «اللجنة تضم شخصيات نقابية منتخبة من جموع المبدعين، ولا يعقل أن تفرض قيودًا على الإبداع بسلطات لا تملكها أصلًا»، مؤكدًا أنه «لم يلتق أي استفسارات من معدي التقرير بعكس ما ذكر فيه».
وكرر المجلس إبداء استيائه من «حجم الأكاذيب، التي تناولها التقرير»، مؤكدا أن «التقرير خالف المعايير المهنية العالمية حيث تم بناؤه على أكاذيب تم نسجها بعناية مع تصريح للمنتج جمال العدل يتحدث فيه عن واقعة سمعها من منتج صديقه بأنه أوقف التصوير لعدم حصوله على الترخيص اللازم للتصوير، قبل أن ينتقل التقرير لنسج قصص أخرى نسبها لمجهولين».
