الاقتصاد...عايز إللي يلمه!

تزخر مصر بالموارد البشرية، والتي يعلم الاقتصاديون أنها دعامة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، فالتنمية الاقتصادية هي الضمانة الرئيسية لاستمرارية كافة أنواع التنمية، وجاءت فكرة مقالي هذا بعد مشاهدتي لفيديو قصير على الفيسبوك، وهو لسيدة صنعت يدويًا سجادة، ليطرأ على بالي العديد من التساؤلات المتلاحقة لمجرد مشاهدتي لهذا الفيديو.

أول هذه التساؤلات هو إلى أي مدى نجحت ربات البيوت في تحقيق المكاسب المادية من الأنشطة الإنتاجية؟، فأعلم أن لدينا قطاعا عريضا من العاملين في الاقتصاد المصري، إلا إنه بمشاهدة هذا الفيديو أرى أن الأمر يمكن أن يتجاوز مجرد العاملين في مختلف القطاعات، ليمتد إلى المرأة من منزلها لتتمكن من الإضافة المادية الملموسة لأسرتها ووطنها، وفي ذات الوقت تصبح نموذجا يحتذي به لأبنائها ترسخ فيهم أهمية العمل.

ثاني هذه التساؤلات وهو هل هناك من يقوم بتوعية القطاع الراغب في العمل سواء من ربات البيوت أو غيرهم بالفرص الممكنة، وثالث هذه التساؤلات هل هناك من يوجه ويدرب وفقًا لتلك الفرص الممكنة، ورابع تلك التساؤلات هو هل هناك من يساعد في تحديد مصادر المواد الخام اللازمة للبدء في تلك الأنشطة، وجاءت خامس التساؤلات لتنصب على التسويق لمنتجاتهم فهل هناك من يقوم بذلك أو يساعدهم على الأقل في تحديد قنوات التسويق.

تلك الحزمة من التساؤلات، أجد بالطبع لها العديد من الإجابات باعتباري اقتصادية تعمل في المجال، وأعتبر نفسي ممن هم على دراية بالإطار المؤسسي، ولكنني وجدت أن العائق الأكبر جاء في تعدد الإجابات في حد ذاتها على تلك التساؤلات، فّإذا ما طبقناها على القطاع المؤسسي المصري القائم والمعني بالاقتصاد المصري، فسنجد أن إجابة كل تساؤل ستكون عند جهة منفصلة وإذ ربما وهي الإجابة الأقرب إلى الدقة عند العديد من الجهات، لتتفنن كل جهة في العمل بمعزل عن باقي الجهات، لتتعدد الجهات المعنية بالأنشطة الاقتصادية في مصر بشكل لافت للنظر، وتصل في بعض الاحيان إلى التنازع حول المهام.

لنصل في النهاية أن يتساءل المواطن نفسه تساؤلاتي السابقة، وللأسف سيكون وصوله إلى أية إجابة أمرا في غاية الصعوبة نظرًا لعدم اتضاح الصورة لديه، ليكون المشهد في نهاية المطاف وكأنه لا يوجد أصلًا أية جهة يمكن أن تعاونه أو تهتم به.

ليتحقق إهدار العديد من الموارد البشرية والمادية الممكنة والتي كان من الممكن استغلالها على نحو أمثل بتوحيد الجهات المعنية بمختلف الأنشطة الاقتصادية بدءًا من حشد الموارد البشرية، ومرورًا بطرح الفرص التي يمكن أن توظف موارد الدولة على النحو الأمثل، ثم توفير العون التدريبي والتعليمي الملائم لتلك الفرص، ثم المساعدة في تحديد عدة مصادر للمواد الخام اللازمة لتنفيذ تلك الانشطة، ووصولا لتحديد القنوات التسويقية المحلية والدولية.

وللوصول إلى تنفيذ تلك الآلية سنحتاج تكاتف مختلف الجهات سواء أكانت جهات حكومية أو سياسية حزبية ووصولًا إلى مؤسسات المجتمع المدني، ليعمل الجميع تحت مظلة واحدة وهدف أسمى وهو رفعة الاقتصاد المصري، ليكون الاداء على أكمل وجه.

باختصار نحتاج أن نلم اقتصادنا...