تحالف البناء العراقي يدعو لمحاسبة الرئيس لمخالفته الدستور

دعا تحالف البناء العراقي، مجلس النواب إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية برهم صالح، متهما الأخير بالحنث باليمين.

وأضاف التحالف وفق ما نقلته فضائية السومرية نيوز العراقية: "لقد حرصنا منذ اليوم الأول لاعلان نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2018 على التوافق حفاظا على السلم الأهلي وتحاشيا لحدوث أزمات ومشاكل تعكر فرحة العراقيين الكبرى بالانتصار على تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع: "ودعما لهذا التوافق آثرنا السكوت عن استحقاقنا في الكتلة النيابية الأكثر عددًا والذي ثبتناه وسجلناه في الجلسة الأولى لمجلس النواب بتاريخ 16-9-2018 وذهبنا الى ترشيح عادل عبد المهدي مع كتلة سائرون وبموافقة الكتل الأخرى لتولي منصب رئيس الوزراء، وبعد استقالة رئيس الوزراء كنا حريصين على اتباع ذات الألية في اختيار مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء".

وتابع : "ولكن لجوء رئيس الجمهورية الى سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل الى هذه الجهة وتلك وعدم الالتزام بالمهل الدستورية دفعنا الى تقديم الأدلة الثبوتية التي لا تقبل الشك باعتبارنا الكتلة النيابية الأكثر عددا والتي اعتمدناها في تقديم مرشحنا لرئيس الجمهورية الذي كان قد تعهد بتكليفهِ بتشكيل الحكومة، ولكننا فوجئنا بإصرار رئيس الجمهورية على مخالفة الدستور وعدم تكليف مرشح الكتلة الاكبر بحجة رفض المرشح من بعض الأطراف السياسية".

واستدرك قائلا: "أننا في تحالف البناء وإذ نجدد التزامنا التام بالسياقات الدستورية التي تؤكد عليها المرجعية الدينية العليا نرفض بشكل قاطع أي تبريرات او عملية التفاف على الدستور"، معتبرًا أن "انتهاك الدستور من الجهة التي يفترض أن تكون حامية له يعني دفع البلاد الى الفوضى التي لاتخدم سوى الجهات الأجنبية التي تتربص الشر بالعراق وشعبه الذي يرفض بقوة الاملاءات من أية جهة كانت وفرض سياسة الأمر الواقع ولي الأذرع وتجاوز المؤسسات الدستورية".

واختتم البيان: "مخالفة الدستور ورفض تكليف رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية سيؤدي الى نتائج تتنافى مع مطالب المتظاهرين وعموم الجماهير في تحقيق الامن والاستقرار لتبدأ عملية تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين"، داعيا مجلس النواب إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور".