شعراوى: رصد وتقييم احتياجات عدد من القرى لتحويلها إلى قرى نموذجية في مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين مع المسئولين عن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى تتم في 143 قرية بـ11 محافظة، والوحدات التي تم تشكيلها في كل محافظة مع الوحدة المركزية فى الوزارة والعمل على تذليل ومواجهة أي تحديات أو معوقات فيما يخص عملية تنفيذ المشروعات.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية أن يشعر المواطن في تلك القرى بنتائج تلك المبادرة بصورة سريعة على أرض الواقع.

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة قامت بتشكيل مجموعات وفرق عمل والبدء فى جولات ميدانية بالقرى المستهدفة فى المرحلة الأولى، مشيرا إلى أهمية المشاركة المجتمعية والدور الذى يمكن أن يقوم به رجال الأعمال والجمعيات الأهلية فى المحافظات التي ستنفذ بها المبادرة فى دعم جهود الحكومة لسرعة تحقيق الأهداف التى تسعى إليها الدولة.

وشدد على أهمية عنصر الوقت لتنفيذ المشروعات المستهدفة فى المرحلة الأولى، وسيقوم بالمتابعة مع المحافظين والقيام بجولات ميدانية للقرى لمتابعة نسب التنفيذ.

وكشف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم حاليًا برصد وتقييم احتياجات عدد من القرى في محافظات المرحلة الأولى تمهيدا لوضع مخطط شامل لتحويلها إلى قرى نموذجية لتكون بمثابة نموذج يتم الاسترشاد به عند تنفيذ تدخلات التنمية في القرى المصرية مستقبلًا.

وأكد أن أهم ما تتسم به إجراءات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" أنها تستجيب لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتعلقة بتعزيز مشاركة المواطنين والشفافية معهم والتنسيق مع المجتمع المدني، وتشكيل لجان للتخطيط المحلي لضمان التنسيق والتكامل بين خطط التنمية وتدخلات الدولة في هذه القرى.

وأضاف أن الوحدة المركزية التي تم إنشاؤها بمقر الوزارة ستتولى الإشراف على عملية تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى المتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل بالمشروع والمساهمة في عمليات بناء القدرات للكوادر البشرية المشاركة في عملية متابعة التنفيذ.

وشهد الاجتماع استعراض نماذج لبعض القرى في محافظة القليوبية والوادى الجديد، والتي ستنفذ فيها المشروعات، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم استعراض بعض التجارب التي قامت بها الجمعيات الأهلية في المحافظات المشاركة في الاجتماع.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء وجه خلال شهر نوفمبر 2019 بقيام وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة والتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية.