EN 
سعيا في سبيل مشروع قومي للاستثمار في الابتكار استعرضنا في المقال السابق
(https://www.elbalad.news/4125732) مفهوم الابتكار، ومساعي الدولة للاهتمام بالبحث العلمي والإبتكار، وتحدثنا عن موقع مصر من المؤشر العالمي للإبتكار ومخرجاتها من الإختراعات وذلك مقارنة بالدول الرائدة في الإبتكار مثل الولايات المتحدة والصين، ونستكمل حديثنا بإستعراض الإنفاق الحكومي على البحوث والتطوير مقارنة بالدول التي تتنافس على دعم ورعاية الأبحاث العلمية والإختراعات بالأخص الولايات المتحدة، التي تعتبر من كبرى دول العالم، بل القوة المحركة للعالم أجمع وذلك كثمار للإهتمام بالبحث العلمي والتطوير ومردود ذلك على الإقتصاد بشكل عام والإبتكار بشكل خاص، لذلك تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول التي يهاجر إليها علمائنا ومخترعينا.
فبالنسبة لمصر نجد انه خلال إحتفالية عيد العلم لعام 2019 قام سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعرض رؤية الدولة 2030 لنضاهي دول العالم المتقدم، وأنه تم زيادة الإنفاق على البحوث والتطوير إلي 23.6 مليار جنية (بما يعادل 1.5 مليار دولار) موزعة على عدد 26 مركزا بحثيا، في حين بلغ الإنفاق الحكومي العالمي في عام 2017 على البحوث والتطوير 1677 مليار دولار، أي أن نصيب مصر من الإنفاق الحكومي العالمي على البحوث والتطوير يبلغ فقط 0.09%.
(وهذا القدر من الإنفاق الحكومي على البحوث والتطوير في مصر يمثل 0.4% من الناتج القومي المحلي، و1.2% من إجمالي الموازنة العامة للدولة عام 2019 – 2020 والتي تعتبر أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر بقيمة 1,978 مليار جنية).
وبإلقاء نظرة متعمقة في الموازنة العامة للولايات المتحدة محاولًا منا للوصول إلي مفاتيح التفوق والريادة في مجال الإبتكار ومنها نجد الأتي:
يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 4% من عدد سكان العالم بينما تحتل المركز الأول في الإنفاق العام (حكومي وخاص) على البحوث والتطوير بقيمة 543 مليار دولار في عام 2017 (بما يمثل 2.8% من الناتج القومي المحلي)، وذلك يمثل 28% من إجمالي الإنفاق العالمي على البحوث والتطوير.
و تحتل أيضا المركز الأول في الإنفاق الحكومي على البحوث والتطوير والذي بلغ 134.1 مليار دولار، أي أن نصيب الولايات المتحدة من الإنفاق الحكومي العالمي على البحوث والتطوير يبلغ 8%.
وهذا القدر من الإنفاق الحكومي على البحوث والتطوير في الولايات المتحدة يمثل 0.6% من الناتج القومي المحلي، و2.8% من إجمالي الموازنة العامة للدولة لعام 2020 التي تبلغ قيمتها 4,746 مليار دولار، وذلك للإستثمار في أحدث الأبحاث والتطوير لضمان إستمرار الرخاء للشعب الأمريكي وتقديم مستقبل أفضل لهم، وذلك على حد قولهم.
ومخصصات البحوث والتطوير في الموازنة العامة للولايات المتحدة لعام 2020 موزعة كالتالي: 44.3% للدفاع، 25.1% للصحة، 11% للطاقة، 11% للفضاء، 4.3% للبحوث الأساسية والتعليم في مجالات العلوم والهندسة، 1.8% للزراعة.
وتنقسم أوجه الإنفاق بها بين المجالات المختلفة من بحوث أساسية (28.5%)، وبحوث تطبيقية (30.4%)، وتطوير (44.1%)، وإنشاء منشئات البحوث والتطوير وتوفير معدات البحوث والتطوير (2.5%).
وتتفاوت قيمة الإنفاق سنويًا على هذه البنود زيادة ونقصان، حسب إحتياجات الدولة حيث على سبيل المثال تم زيادة الإنفاق على الدفاع بنسبة 6.6% عن ما تم في عام 2019 وبنسبة 13.5 % عن ما تم في عام 2018.
وأيضا تتفاوت نسب التوزيع حسب طبيعة الأعمال، على سبيل المثال في عام 2017 كانت نسبة توزيع الإنفاق على الجهات المختلفة كالتالي:
- في البحوث الأساسية، بواقع 13% للجامعات، 42% للمنظمات الحكومية، 30% للأعمال، 16% لتمويل المؤسسات الغير هادفة للربح.
- في البحوث التطبيقية، بواقع 5% للجامعات، 33% للمنظمات الحكومية، 55% للأعمال، 7% لتمويل المؤسسات الغير هادفة للربح.
- في التطوير، بواقع 1% للجامعات، 13% للمنظمات الحكومية، 85% للأعمال، 1% لتمويل المؤسسات الغير هادفة للربح.
حيث تكون المخصصات الكبري في التطوير والبحوث التطبيقية للأعمال، في حين المخصصات الكبري تكون فقط للمنظمات الحكومية في حالة البحوث الأساسية، مع وجود نسبه كبيرة لتمويل المؤسسات الخاصة الغير هادفة للربح لدعمها في البحوث.
ومن المجالات ذات الأولوية في التمويل من مخصصات البحوث والتطوير في موازنة الولايات المتحدة:
1- الزراعة: من خلال تمويل البحوث التنافسية في المجالات الزراعية والغذائية بقيمة 375 مليون دولار لتعزيز الإبتكار والتقدم التكنولوجي، الأمر الذي يزيد من كفاءة وإستدامة وربحية الأميركيين.
2- الهندسة: من خلال تمويل أنشطة البحوث والهندسة والنماذج الأولية بقيمة أكثر من 84 مليار دولار للحفاظ على التفوق التقني.
3- الطاقة: من خلال دعم الأبحاث المتطورة والإستثمار في التطبيقات العلمية الرائدة في مجال الطاقة بقيمة 1.7 مليار دولار لضمان إستمرار التفوق في مجال الطاقة، والتي تمكن القطاع الخاص من نشر الجيل التالي من التقنيات وخدمات الطاقة في بيئة أكثر أمانًا ومرونة، لتعزيز النمو الاقتصادي للولايات المتحدة والأمن والقدرة التنافسية.
وتوفر الموازنة 757 مليون دولار لدعم البحوث والتطوير في تقنيات المفاعلات المتقدمة، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة، وطرق تصنيع الأجهزة المتقدمة.
وتوفر الموازنة أيضًا أكثر من 300 مليون دولار لدعم الأبحاث المختبرية بشأن أنواع وأنظمة الوقود الأحفوري النظيفة والفعالة، ودعم البحوث والتطوير في المواد الأولية.
بالإضافة إلى توفير أكثر من 180 مليون دولار للحفاظ على التقدم في التقنيات المبتكرة والنهج التشغيلية في الشبكة الكهربائية لتحقيق نظام توصيل كهرباء أكثر موثوقية ومرونة وآمان وإندماجية مع تخزين الطاقة وتوليد الطاقة المتجددة والمباني الذكية والسيارات الكهربائية.
4- الأمن المعلوماتي: من خلال تخصيص مبلغ 445 مليون دولار لشركة أمريكية للكومبيوتر لمساعدتها في تأمين دور قيادي عالمي في الكومبيوترات الفائقة، وتمويل برامج متعددة بقيمة 95 مليون دولار للعمل على تحسين الأمن المعلوماتي والقدرة على صمود البنية التحتية للشبكة المعلوماتية.
5- المياة: حيث تستثمر الموازنة 179 مليون دولار في العلوم المتعلقة بالمياه لفهم تحديات الموارد المائية التي تواجه الولايات المتحدة بشكل أفضل، وتطوير تقنيات جديدة للإستجابة لتلك التحديات.
6- البيئة: حيث توفر الموازنة 246 مليون دولار لأنشطة البحوث والتطوير في مجالات جودة الهواء وموارد المياه والمجتمعات المستدامة والسلامة الكيميائية وتقييم مخاطر صحة الإنسان، وتطبق هذه البرامج البحثية متعددة التخصصات أفضل العلوم المتاحة لمعالجة المخاطر البيئية الحالية والمستقبلية، وتطوير منهجيات جديدة، وتحسين القاعدة العلمية لإتخاذ قرارات حماية البيئة، بهدف تحسين نوعية الحياة والحفاظ على صحة البيئة للأجيال القادمة.
7- الفضاء: حيث توفر الموازنة 3.7 مليار دولار لتمويل وكالة ناسا لإنشاء برنامج للبحوث والتكنولوجيا، لتمكين التكنولوجيا والأنظمة منخفضة التكلفة اللازمة لإعادة البشر بشكل مستدام إلى القمر وما بعده، وتمويل صواريخ نظام الإطلاق الفضائي وكبسولة طاقم أوريون ببرنامج إستكشاف البشر للفضاء، والتي من شأنها أن تبقي البرامج على المسار الصحيح لإطلاق تجريبي بحلول عام 2020 وإطلاق أول طاقم في جميع أنحاء القمر بحلول عام 2023.
هذا وتعمل الولايات المتحدة دائما على تقييم اللوائح الحكومية القائمة والمقيدة للإبتكار وتحديد إجراءات تنظيمية للإصلاح تعمل على إلغاء أو تعديل هذه اللوائح، وذلك لمنع تقيد الحرية الفردية ومنع قمع الإبتكار وريادة الأعمال التي تجعل أمريكا عظيمة على حد قولهم، ومنح الثقة في الأسواق الخاصة والخيارات الفردية، وتحقيق المنفعة الخالصة للمواطنين، وبالفعل قامت بتعديل سياسات التمويل لتشجيع الإبتكار والمنافسة، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في جعل السوق أقوى وحدوث انخفاض للأسعار، وكان له الأثر المباشر على سبيل المثال في تقديم منتجات هامة (دوائية) بأسعار مناسبة بما يحقق أولا مصلحة المرضى وضمان بقاء الولايات المتحدة رائدة للإبتكار في الطبي الحيوي.
ونستكمل في مقالاتنا القادمة الحديث عن الإنفاق الحكومي لدولة الصين وكذلك إنفاق المؤسسات والشركات على البحوث والتطوير، وأيضا ملامح السبيل لمشروع قومي للإستثمار في الإبتكار.
فبالنسبة لمصر نجد انه خلال إحتفالية عيد العلم لعام 2019 قام سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعرض رؤية الدولة 2030 لنضاهي دول العالم المتقدم، وأنه تم زيادة الإنفاق على البحوث والتطوير إلي 23.6 مليار جنية (بما يعادل 1.5 مليار دولار) موزعة على عدد 26 مركزا بحثيا، في حين بلغ الإنفاق الحكومي العالمي في عام 2017 على البحوث والتطوير 1677 مليار دولار، أي أن نصيب مصر من الإنفاق الحكومي العالمي على البحوث والتطوير يبلغ فقط 0.09%.
(وهذا القدر من الإنفاق الحكومي على البحوث والتطوير في مصر يمثل 0.4% من الناتج القومي المحلي، و1.2% من إجمالي الموازنة العامة للدولة عام 2019 – 2020 والتي تعتبر أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر بقيمة 1,978 مليار جنية).
وبإلقاء نظرة متعمقة في الموازنة العامة للولايات المتحدة محاولًا منا للوصول إلي مفاتيح التفوق والريادة في مجال الإبتكار ومنها نجد الأتي:
يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 4% من عدد سكان العالم بينما تحتل المركز الأول في الإنفاق العام (حكومي وخاص) على البحوث والتطوير بقيمة 543 مليار دولار في عام 2017 (بما يمثل 2.8% من الناتج القومي المحلي)، وذلك يمثل 28% من إجمالي الإنفاق العالمي على البحوث والتطوير.
و تحتل أيضا المركز الأول في الإنفاق الحكومي على البحوث والتطوير والذي بلغ 134.1 مليار دولار، أي أن نصيب الولايات المتحدة من الإنفاق الحكومي العالمي على البحوث والتطوير يبلغ 8%.
وهذا القدر من الإنفاق الحكومي على البحوث والتطوير في الولايات المتحدة يمثل 0.6% من الناتج القومي المحلي، و2.8% من إجمالي الموازنة العامة للدولة لعام 2020 التي تبلغ قيمتها 4,746 مليار دولار، وذلك للإستثمار في أحدث الأبحاث والتطوير لضمان إستمرار الرخاء للشعب الأمريكي وتقديم مستقبل أفضل لهم، وذلك على حد قولهم.
ومخصصات البحوث والتطوير في الموازنة العامة للولايات المتحدة لعام 2020 موزعة كالتالي: 44.3% للدفاع، 25.1% للصحة، 11% للطاقة، 11% للفضاء، 4.3% للبحوث الأساسية والتعليم في مجالات العلوم والهندسة، 1.8% للزراعة.
وتنقسم أوجه الإنفاق بها بين المجالات المختلفة من بحوث أساسية (28.5%)، وبحوث تطبيقية (30.4%)، وتطوير (44.1%)، وإنشاء منشئات البحوث والتطوير وتوفير معدات البحوث والتطوير (2.5%).
وتتفاوت قيمة الإنفاق سنويًا على هذه البنود زيادة ونقصان، حسب إحتياجات الدولة حيث على سبيل المثال تم زيادة الإنفاق على الدفاع بنسبة 6.6% عن ما تم في عام 2019 وبنسبة 13.5 % عن ما تم في عام 2018.
وأيضا تتفاوت نسب التوزيع حسب طبيعة الأعمال، على سبيل المثال في عام 2017 كانت نسبة توزيع الإنفاق على الجهات المختلفة كالتالي:
- في البحوث الأساسية، بواقع 13% للجامعات، 42% للمنظمات الحكومية، 30% للأعمال، 16% لتمويل المؤسسات الغير هادفة للربح.
- في البحوث التطبيقية، بواقع 5% للجامعات، 33% للمنظمات الحكومية، 55% للأعمال، 7% لتمويل المؤسسات الغير هادفة للربح.
- في التطوير، بواقع 1% للجامعات، 13% للمنظمات الحكومية، 85% للأعمال، 1% لتمويل المؤسسات الغير هادفة للربح.
حيث تكون المخصصات الكبري في التطوير والبحوث التطبيقية للأعمال، في حين المخصصات الكبري تكون فقط للمنظمات الحكومية في حالة البحوث الأساسية، مع وجود نسبه كبيرة لتمويل المؤسسات الخاصة الغير هادفة للربح لدعمها في البحوث.
ومن المجالات ذات الأولوية في التمويل من مخصصات البحوث والتطوير في موازنة الولايات المتحدة:
1- الزراعة: من خلال تمويل البحوث التنافسية في المجالات الزراعية والغذائية بقيمة 375 مليون دولار لتعزيز الإبتكار والتقدم التكنولوجي، الأمر الذي يزيد من كفاءة وإستدامة وربحية الأميركيين.
2- الهندسة: من خلال تمويل أنشطة البحوث والهندسة والنماذج الأولية بقيمة أكثر من 84 مليار دولار للحفاظ على التفوق التقني.
3- الطاقة: من خلال دعم الأبحاث المتطورة والإستثمار في التطبيقات العلمية الرائدة في مجال الطاقة بقيمة 1.7 مليار دولار لضمان إستمرار التفوق في مجال الطاقة، والتي تمكن القطاع الخاص من نشر الجيل التالي من التقنيات وخدمات الطاقة في بيئة أكثر أمانًا ومرونة، لتعزيز النمو الاقتصادي للولايات المتحدة والأمن والقدرة التنافسية.
وتوفر الموازنة 757 مليون دولار لدعم البحوث والتطوير في تقنيات المفاعلات المتقدمة، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة، وطرق تصنيع الأجهزة المتقدمة.
وتوفر الموازنة أيضًا أكثر من 300 مليون دولار لدعم الأبحاث المختبرية بشأن أنواع وأنظمة الوقود الأحفوري النظيفة والفعالة، ودعم البحوث والتطوير في المواد الأولية.
بالإضافة إلى توفير أكثر من 180 مليون دولار للحفاظ على التقدم في التقنيات المبتكرة والنهج التشغيلية في الشبكة الكهربائية لتحقيق نظام توصيل كهرباء أكثر موثوقية ومرونة وآمان وإندماجية مع تخزين الطاقة وتوليد الطاقة المتجددة والمباني الذكية والسيارات الكهربائية.
4- الأمن المعلوماتي: من خلال تخصيص مبلغ 445 مليون دولار لشركة أمريكية للكومبيوتر لمساعدتها في تأمين دور قيادي عالمي في الكومبيوترات الفائقة، وتمويل برامج متعددة بقيمة 95 مليون دولار للعمل على تحسين الأمن المعلوماتي والقدرة على صمود البنية التحتية للشبكة المعلوماتية.
5- المياة: حيث تستثمر الموازنة 179 مليون دولار في العلوم المتعلقة بالمياه لفهم تحديات الموارد المائية التي تواجه الولايات المتحدة بشكل أفضل، وتطوير تقنيات جديدة للإستجابة لتلك التحديات.
6- البيئة: حيث توفر الموازنة 246 مليون دولار لأنشطة البحوث والتطوير في مجالات جودة الهواء وموارد المياه والمجتمعات المستدامة والسلامة الكيميائية وتقييم مخاطر صحة الإنسان، وتطبق هذه البرامج البحثية متعددة التخصصات أفضل العلوم المتاحة لمعالجة المخاطر البيئية الحالية والمستقبلية، وتطوير منهجيات جديدة، وتحسين القاعدة العلمية لإتخاذ قرارات حماية البيئة، بهدف تحسين نوعية الحياة والحفاظ على صحة البيئة للأجيال القادمة.
7- الفضاء: حيث توفر الموازنة 3.7 مليار دولار لتمويل وكالة ناسا لإنشاء برنامج للبحوث والتكنولوجيا، لتمكين التكنولوجيا والأنظمة منخفضة التكلفة اللازمة لإعادة البشر بشكل مستدام إلى القمر وما بعده، وتمويل صواريخ نظام الإطلاق الفضائي وكبسولة طاقم أوريون ببرنامج إستكشاف البشر للفضاء، والتي من شأنها أن تبقي البرامج على المسار الصحيح لإطلاق تجريبي بحلول عام 2020 وإطلاق أول طاقم في جميع أنحاء القمر بحلول عام 2023.
هذا وتعمل الولايات المتحدة دائما على تقييم اللوائح الحكومية القائمة والمقيدة للإبتكار وتحديد إجراءات تنظيمية للإصلاح تعمل على إلغاء أو تعديل هذه اللوائح، وذلك لمنع تقيد الحرية الفردية ومنع قمع الإبتكار وريادة الأعمال التي تجعل أمريكا عظيمة على حد قولهم، ومنح الثقة في الأسواق الخاصة والخيارات الفردية، وتحقيق المنفعة الخالصة للمواطنين، وبالفعل قامت بتعديل سياسات التمويل لتشجيع الإبتكار والمنافسة، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في جعل السوق أقوى وحدوث انخفاض للأسعار، وكان له الأثر المباشر على سبيل المثال في تقديم منتجات هامة (دوائية) بأسعار مناسبة بما يحقق أولا مصلحة المرضى وضمان بقاء الولايات المتحدة رائدة للإبتكار في الطبي الحيوي.
ونستكمل في مقالاتنا القادمة الحديث عن الإنفاق الحكومي لدولة الصين وكذلك إنفاق المؤسسات والشركات على البحوث والتطوير، وأيضا ملامح السبيل لمشروع قومي للإستثمار في الإبتكار.
