EN
قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي إن التعديل الخاص بإلغاء إفراج نصف المدة "تحت شرط" بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب هدفه هو حماية المجتمع المصري.
وأكد شرابي في تصريح لـ"صدى البلد" أن هذا التعديل يخص فئات بعينها لحماية المجتمع منهم وهذا الاستثناء يحمي المجتمع من هؤلاء .
وأضاف شرابي ان هذا التعديل يمنع مساواة هذه الفئة بغيرهم من الجرائم ويأتي ذلك في سياق اشمل هو تهيئة البيئة التشريعية لحماية الوطن والمجتمع من خطر الإرهاب.
يذكر ان لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم السجون، ويهدف التعديل لإلغاء إفراج نصف المدة المشروط، في قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.
