EN 
اعادت موافقة المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية اليوم على طلب النيابة العامة السعودية بإعادة دراسة قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالـ إعدام علي أبو القاسم، بمعرفة النيابة العامة السعودية، الحياة إلى المواطن المصري وأسرته بعد مراحل عديدة خاضتها الدولة المصرية ووزارة الهجرة المصرية بهذه القضية.
وأجري النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اتصالا اليوم بنظيره السعودي ثَمَّنَ فيه مجهودات النيابة العامة السعودية وتطلعا إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
محطات القضية
ألقي القبض على أبو القاسم المهندس المصري في صيف 2017، وصدر عليه حكم بالإعدام عام ٢٠١٧، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، بعد استغلاله من تشكيل عصابي دس مخدرات في إحدى المعدات التي كان يشرف على تسلمها المهندس المصري.
اقرأ ايضًا:
الزوجة تناشد
وناشدت زوجة المهندس المصري الجهات المصرية بالتدخل لحل أزمة زوجها الذي يواجه عقوبة الإعدام، وقالت إن زوجها بريء ومعها أدلة برائته، وطالبت بسرعة إنقاذه حفاظا على أسرته وأطفاله.
تعاون قضائي
وكان النائب العام المصري قد التقى نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، واستعرضا خلال اللقاء سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، تناقشا فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية – في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر – المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور .
الهجرة تتدخل
أوضحت وزارة الهجرة أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة المهندس المصري أبو القاسم وقدموا جميع الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.
وأكدت وزارة الهجرة أنها لن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج، وتعاود وزارة الهجرة التأكيد على دور أجهزة الدولة في قضية المهندس علي أبو القاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، حيث سبق وتواصلت وزيرة الهجرة بسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ولقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض والتأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين
البرلمان على الخط
وكشفت النائبة سامية كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان عن أنها وصلت إليها معلومات من داخل البرلمان بشأن وجود انفراجة فى أزمة المهندس المحكوم عليه بالإعدام فى السعودية على أبو القاسم.
وأكدت كمال فى سابقة لـ"صدى البلد" أن البرلمان توصل إلى معلومات من السعودية بشأن وجود اتصالات ومناقشات جادة بين الجانب المصرى والسعودي لحل أزمة المهندس علي أبو القاسم، وتفهم الجانب السعودي لهذه القضية.
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن الجانب السعودى أكد للجانب المصرى أنه سيطبق القانون، فإذا كان مظلوما سيتم إخلاء سبيل علي أبو القاسم على الفور، وإذا كان مذنبا سيطبق عليه حكم الإعدام.
