Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

القصة الكاملة لأزمة المهندس المصري الذي يواجه الإعدام بالسعودية.. وجهود وزارة الهجرة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:01 م
علي أبو القاسم وزوجته
علي أبو القاسم وزوجته
Advertisements
أصل الحكاية
أثارت قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه في السعودية بالإعدام جدلا واسعا، بعدما تدخلت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة لإثبات براءة المهندس المصري.

فما القصة؟

ألقي القبض على أبو القاسم المهندس المصري في صيف 2017، وصدر عليه حكم بالإعدام عام ٢٠١٧، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، بعد استغلاله من تشكيل عصابي دس مخدرات في إحدى المعدات التي كان يشرف على تسلمها المهندس المصري.

الزوجة تناشد

وناشدت زوجة المهندس المصري الجهات المصرية بالتدخل لحل أزمة زوجها الذي يواجه عقوبة الإعدام، وقالت إن زوجها بريء ومعها أدلة برائته، وطالبت بسرعة إنقاذه حفاظا على أسرته وأطفاله.

البرلمان على الخط

كشفت النائبة سامية كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان عن أنها وصلت إليها معلومات من داخل البرلمان بشأن وجود انفراجة فى أزمة المهندس المحكوم عليه بالإعدام فى السعودية على أبو القاسم.

وأكدت كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن البرلمان توصل إلى معلومات من السعودية بشأن وجود اتصالات ومناقشات جادة بين الجانب المصرى والسعودي لحل أزمة المهندس علي أبو القاسم، وتفهم الجانب السعودي لهذه القضية.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن الجانب السعودى أكد للجانب المصرى أنه سيطبق القانون، فإذا كان مظلوما سيتم إخلاء سبيل علي أبو القاسم على الفور، وإذا كان مذنبا سيطبق عليه حكم الإعدام.

جهود وزارة الهجرة

أوضحت وزارة الهجرة أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة "أبو القاسم" وقدموا جميع الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.

وأكدت وزارة الهجرة أنها لن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج، وتعاود وزارة الهجرة التأكيد على دور أجهزة الدولة في قضية المهندس علي أبو القاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، حيث سبق وتواصلت وزيرة الهجرة بسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ولقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض والتأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين.
Advertisements
Advertisements