تأجيل قضية فرض الحراسة على نقابة العلميين.. والوكيل: تعنت المليجي السبب

قال المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إن "تصرفات عبد الستار المليجي، نقيب العلميين المعزول، غير المسئولة من رفع أكثر من ٦٠ قضية علي أعضاء المجلس، وخلق كيانات وهمية من مجالس فرعية وشُعَب عبر انتخاباته السرية غير القانونية، وإهدار مال النقابة على البلطجية وأتعاب المحامين والمكافآت للمنتفعين من حوله وفكه إحدى ودائع النقابة وإهدارها، أدت إلى وقوف المجلس ضده بالمرصاد".

وأضاف محمد غريب أبو عميرة، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "تعنت المليجى بعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بإلغاء عمومياته غير القانونية وعدم تنفيذ حكم القضاء بوقف الانتخابات السرية وتحدي إرادة العلميين من الانتخابات النزيهة، كانت أسبابا قوية لرفع القضايا ضده من قبل أعضاء المجلس".

وأوضح وكيل نقابة العلميين أن "آخر الأحكام على نقيب العلميين المعزول تكمن فى صدور حكم بحبسه ٣ سنوات سجن مع الشغل وآخرين ٤ سنوات سجنا من أبناء بلده الذين استخدمهم في احتلال مقرات النقابة والاعتداء على أعضاء المجلس المنتخب والعديد من القضايا ما بين القضاء الإداري ومحاكم أمن الدولة طوارئ ومحاكم الجيزة والأزبكية وحلوان والأموال العامة".

وتابع: "الأسباب التى تم ذكرها جعلت الأمين العام الدكتور صلاح النادي يتقدم بقضية لمحكمة الأمور المستعجلة لفرض الحراسة على النقابة للحفاظ على ما تبقى من مقدرات النقابة، وكانت أول جلسة يوم ٢٠٢٠/١/١٣ وتدخل هجوميا أعضاء المجلس الدكتور هبة محمود والدكتور محمد الماسخ، والدكتور سعيد شمس، والدكتور محمد السيد، والمهندس خليل عشري، وتم تأجيل القضية أسبوعا ليوم ٢٠٢٠/١/٢٠".

وأشار إلى أن "تلك القضية تضع العلميين المعزول في تفرقة واختلاف، والسؤال الذي يفرض نفسه: ما الحلول لوقف طغيان المليجي ومخالفاته القانونية والمالية والإدارية (الحراسة القضائية) في ظل وجود مجلس منتخب واعٍ قادر على إدارة النقابة وتطويرها والحفاظ على مواردها والمهن العلمية ونحن على أعتاب بداية دورة نقابية جديدة تستطيع جلب العديد من كبار وشباب العلميين بالانتخابات النزيهة لإدارة نقابتهم؟".

وقال: "من وجهة نظري، المسئول عن تخريب النقابة وكيانها هو المليجي وراشد ونبيل وسعيد ومهني وبركات الذين تحدوا إرادة العلميين وعاونوا المليجي على طغيانه والفتنة بين العلميين".