غرفة البترول والتعدين تدين التجاهل الحكومي لها في مشروع قانون الثروة المعدنية

أعربت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية عن استيائها إزاء تجاهل الحكومة لها وعدم عرض قانون الثروة المعدنية الذي يناقش حاليا بمجلس الشورى وأقرته الحكومة مؤخرا .
وقال رئيس الغرفة هادي فهمي في بيان اليوم الجمعة إن الغرفة لديها خبراء وعلماء في مجال الثروة المعدنية قاموا بإعداد المسوّدة الأساسية لهذا القانون وكان يجب مشاورة الغرفة ومراجعتها لهذا القانون قبل إقراره .
وأضاف أن القانون ولد متعثرا ، مشيرا إلى أن الغرفة تطالب منذ أكثر من عشر سنوات بهذا القانون لحماية الثروة المعدنية واستغلالها بشكل أمثل وتحولها إلى صناعة تقوم على أساس تحقيق الاستفادة لكل الأطراف ، سواء كانت للدولة متمثلة في المحافظات التي ستجني ثمار هذه الصناعة أو المستثمرين التي ستضاعف استثماراتهم من خلال تغيير القوانيين القائمة التي من الممكن أن تكون طاردة للاستثمار .
وأوضح فهمي أن الغرفة أول من سعت لتعديل القانون المعمول به منذ عام 1956 وطالبت الحكومات المتعاقبة بإصدار قانون جديد لهذه الثروة بحيث يعمل على رفع كفاءة الدولة في تعاملاتها مع ثرواتها المعدنية وحسن إدارتها واستغلالها بشكل أمثل بما يحقق أقصى منفعة للاقتصاد القومي ، مشيرا إلى أن نسبة المستغل من هذه الثروة لا يتجاوز 5 % مما تملكه مصر.