انطلاق مؤتمر الاقتصاد المعرفي.. التخطيط: الدولة تدعم الاستثمار في البشر .. وأبو العينين: على القطاع الخاص تعزيز التنمية

• لتطوير استراتيجية مصر 2030.. «التخطيط» تعلن فتح آفاق للتعاون مع المجتمع المدني

وزيرة التخطيط:

• مهتمون بالتعليم لتحقيق التنمية الاقتصادية
• الدولة مهتمة بدعم الاستثمار في العنصر البشري 

أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور

فتحى سرور: مفهوم التنمية المستدامة يتطلب تغيرا في محتوى النمو

 

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي التاسع والعشرين الذي تنظمه الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع تحت عنوان "اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية المستدامة" برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور؛ المنعقد اليوم وعلى مدار يومين بمشاركة رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي.

 

وعرض المؤتمر التغيرات التي حدثت في مفهوم عناصر الإنتاج و مدخلات الأنشطة الإنتاجية السلعية والخدمية؛ وتكلفة العمالة باعتبارها أبرز تحديات الاقتصاد العالمي، إذ يستعرض المؤتمر الوضع لاقتصاد المعرفة على الساحة العربية وارتباطه بالتكنولوجيا الحديثة القائمة على التعليم والتنمية المستدامة والابتكار.

 

من جهته طالب رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، رجال الأعمال والقطاع الخاص، وخصوصا الشركات العالمية، بضخ المزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرية، وتدعيم برامج تطوير الكوادر البشرية والاستثمار في القطاع التكنولوجي والتقني باعتباره إحدى استراتيجيات تعزيز اقتصاد المعرفة.

 

وقال "أبو العينين"، لـ" صدى البلد"، إنه ينبغي على القطاع الخاص العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة ورفع استراتيجيات التدريب والتطوير للشباب واستغلال طاقتهم في التنمية والبناء.

 

وأضاف أنه لو كل رجل صناعة أو رجل أعمال ساهم في دعم الاقتصاد المعرفي من خلال توسيع حاضنات الأعمال كالجامعات ومراكز البحوث المتطورة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومعاونتها لتحقيق التنمية، ستنعكس تلك الإجراءات إيجابيا علي القطاع الخاص.

 

وأشاد "أبو العينين" بمبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إفساح المجال أمام المجتمع المدني للمشاركة في عمليات تطوير ومقترحات تعزيز أطر للتنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.

 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة مهتمة بدعم الاستثمار في العناصر البشرية ومواكبة التطورات العالمية التي تعتمد على التكنولوجيا والابتكار وتدعيم الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية وتطوير عناصر الإنتاج.

 

وأوضحت أن التحديات الراهنة ستؤدي لاختفاء أنماط بعض الوظائف، لافتة إلى أن دمج التحول الرقمي والمعرفي أصبح ضرورة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشارت إلى أن الهدف التاسع لاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 المعد من الأمم المتحدة تركز على تحسين مستويات التعليم وتشجيع الابتكار وتطوير مجالات البحث العملي.

وأضافت أن الدولة تدعم الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي باعتباره استثمارا مرتفع العائد فكل دولار واحد يتم إنفاقه على تعليم الشباب يسهم في تحقيق إيرادات تقدر بـ3.9 دولار.

وأعلنت عن استهداف الوزارة الوصول لمجتمع مبدع في مجال العلوم والتكنولوجيا ويتضمن القيم التنموية للمعرفة بحلول 2030

.

وكشفت عن فتح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في تطوير استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة وخصوصا فيما يتعلق بتعزيز اقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار والإبداع.

 

ودعت السعيد، القائمين على الجمعية للمشاركة مع الوزارة في تطوير استراتيجية مصر 2030 لتعزيز الاقتصاد المعرفي وتشجيع الإبداع والابتكار مؤكدة أنها ترحب بقوة بتلك المشاركة .

 

وأكدت هالة السعيد أن الوزارة تسعى لإعداد أجيال مبتكرة ومتطورة من خلال تشجيع الاستثمار في رأس المال البشري، إذ إن الحكومة وضعت عددا من المبادرات لتشجيع ثقافة العمل الحر وتطور التكنولوجي وريادة الأعمال على مستوي التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ضمن استراتيجية الوزارة التي تم وضعها خلال الفترة من 2018 حتى 2023.

 

وأشارت إلى أن هناك جهودا لنشر ثقافة العلوم والبرامج لدعم الأطفال في مراحل مبكرة.

 

وكشفت السعيد عن ارتفاع الإنفاق الحكومي علي الاستثمار في التعليم بنهاية العام المالي الماضي إلى 31 مليار جنيه بزيادة بلغت 17% عما كان عليه خلال العام السابق له، موضحة أنه تم عمل شراكات مع المجتمع المدني من خلال إطلاق صندوق التعليم الخيري لتدعيم العملية التعليمية وتمكين ذوي القدرات الخاصة من التعلم وتشجيع ثقافة الابتكار وتوعية طلبة المدارس بأهمية العمل الحر.

 

ولفتت إلى أن الوزارة ساهمت في تدريب 126 ألف مدرس على مستوى الجمهورية وإلحاقهم ببرنامج ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبردج .

 

وذكرت أن الوزارة انتهت من إنشاء 7 مدارس تكنولوجية وجارٍ إنشاء 5 جامعات تكنولوجية بخلاف إنشاء 13 من حاضنات الأعمال بحلول عام 2023.

 

وأوضحت أن مؤشر مصر في المعرفة ارتفع إلى المركز الـ82 خلال العام الماضي ، إذ يشمل المؤشر التعليم  الفني والمهني والبحث والتطوير والاقتصاد البيئي والهيئات والمكتبات.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة أعطت أهمية قصوى لقطاع التعليم باعتباره أحد ركائز الاستثمار والتنمية الاقتصادية موضحة أنه تم بالفعل زيادة مخصصات ذلك القطاع العام بمعدل 80% ومضاعفة عوائده من 200 دولار إلى 250 دولار كقيمة للدخل بالنسبة للعاملين بذلك القطاع.

أضافت أن استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ركزت علي أن التعليم يعد هدفا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية، فالدولة تسعى لتطوير التنمية المجتمعية وربطها بسوق العمل ومواكبة التطورات العالمية و تعبئة مواردها البشرية على مدى 5 سنوات.

ذكرت أن 65% من الطاقات البشرية بمصر هم من فئات الشباب دون سن الـ35 عاما، وهذا ما يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم و الاستثمار في الطاقات البشرية لديها بتكليف من القيادة السياسية بالبناء في الإنسان عن طريق الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم وتكوين شخصية مصرية قادر علي التعامل مع المستجدات العالمية.

 

وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ورئيس مجلس الشعب الأسبق، أن مفهوم التنمية المستدامة يتطلب تغيرا في محتوى النمو من خلال توسيع المهارات والتمتع بالحقوق والواجبات دون الاقتصار على التنمية الاقتصادية وحدها،  مضيفا: "لكن ينبغي العمل على تنمية الثقافة والوعي وتعزيز التدريب والبحث العلمي للارتقاء بالمستوى الفكرى للموارد البشرية المصرية".

 

وأضاف أنه فى الوقت الراهن هناك ثورة معرفية تشهدها المنطقة وهو ما يتطلب ضرورة أن تعكس الاهتمام بالبحث العلمي واكتساب المهارات وتشجيع الكوادر البشرية وثقل شخصياتهم لتأمين احتياجاتهم اليومية والمجتمعية باعتباره مستقبل مصر.

 

وأشار إلى أن المعرفة لا تنعزل عن القيم الأخلاقية فلا تنمية ستتحقق بدون أخلاق؛ موضحا أن اقتصاد المعرفة أحد معايير التنمية الاقتصادية بدون حصرها على وفرة الموارد ولكن ترتبط بالمهارات والإبداعات.