إجراءات جديدة لانتقال المصريين والوافدين بالأردن

أقرت وزارة العمل الأردنية قرارا تضمن تنفيذ عدد من الإجراءات اعتبارا من 27 فبراير الحالي، تقضي بالسماح للعمال المصريين والوافدين "غير الأردنيين" العاملين بقطاع الزراعة الانتقال إلى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي شريطة حصول العامل على براءة ذمة من صاحب العمل السابق.

ويستمر إغلاق المهن بقطاعات المخابز، والمنشآت التي نشاطها الاقتصادي كغيار الزيت وغسيل السيارات، وتوزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة، والزراعي، بعدم السماح بالخروج منها إلي قطاع اقتصادي آخر بما في ذلك تصريح العمل الحر بنوعيه.

وتقرر تمديد العمل بالقرار المتعلق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار 200 دينار، لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل "داخل القطاعين الزراعي والمخابز" حتى 31 مارس المقبل.

وتلقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، وأشار المستشار العمالي طلعت السيد، إلي أن القرار سمح حتى 27 فبراير الجاري بتجديد تصاريح العمل لدي نفس صاحب العمل أو انتقال العامل غير الأردني إلي صاحب عمل أخر أو استخدام العمال غير الأردنيين ضمن المهن المسموحة شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين.

والتحقق من عدد العمال الأردنيين وحسب الشاشة المتاحة للوزارة عن المنشأة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فضلا عن المهن المغلقة والمقيدة التالية.

ونص القرار على السماح لعاملات المنازل ممن انتهت أو الغي تصريح عملهن "غير المسجل عليها فرار لدى الوزارة أو هروب لدى الجهات الأمنية" بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر، وكذلك عاملات المنازل ممن انتهى أو ألغي عملهم لمدة تزيد علي سنتين غير المسجل عليها فرار لدى الوزارة أو هروب لدي الجهات الأمنية بالانتقال إلي أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر دون الحاجة إلى إبراز تنازل من صاحب العمل السابق.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة إن الأردن حدد المهن المغلقة والمقيدة والمهن التي تم فتحها  بقرار من وزير العمل الأردني، حيث حدد 25 مهنة منها 13 مهنة مغلقة ومقصورة علي العمالة الأردنية، والباقي مقيدة بشروط، حيث سمح بتجديد تصاريح العمل لدي نفس صاحب العمل للعمال غير الأردنيين شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين.

وذلك للمهن المغلقة والمقيدة التالية: عمال النظافة باستثناء عمال النظافة للمدارس ، أما بما يتعلق بالمستشفيات والبلديات تبقي حسب القرارات المعمول بها، وأعمال التحميل والتنزيل في جميع المنشآت ، وأعمال محطات المحروقات باستثناء محطات المحروقات في مناطق أمانة عمان الكبرى وأربد والزرقاء، وأعمال الحلاقة - رجال- باستثناء محلات الحلاقة في مناطق أمانة عمان الكبرى "عمل غير أردني واحد"، وأعمال البوفيه.

ولافتا إلى أن اليوم الموافق 10 فبراير، آخر موعد لكافة العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية "خروج بلا عودة" لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي ، وحذرت وزارة العمل الأردنية أنه سيتم  اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بكافة المبالغ التي تم إعفائهم منها بناء علي قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم.