الطرد بسبب الأمانة.. أسترالي يقيل عامليَن سلّما 500 ألف دولار للشرطة بعد العثور عليها

نشب نزاع قانوني مرير حول مبلغ يُقدر بحوالي 500 ألف دولار من الأوراق النقدية القديمة، وجاء ذلك بعد اكتشاف المبلغ بالصدفة في موقع بناء بولاية "كوينزلاند" الأسترالية.

وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن اثنين من عمال البناء، وهما "وارن بروجي" و"دانيال بويد"، عثرا على المبلغ في 31 أكتوبر من العام الماضي، وقاما على الفور بتسليمه إلى الشرطة، لكنهما بدون شك لم يتوقعا أن يكون جزاء الأمانة هو الطرد من العمل، حيث قرر مديرهما طردهما بشكل مفاجئ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث ادعى كذلك أحقيته بالنقود.

ومن ثم نشب نزاع قانوني معقد اتسعت دائرته لتشمل مالك الأرض وشخص آخر زعم أن والده هو من دفن النقود لتجنب دفع الضرائب.

وكانت بداية الأزمة أثناء قيام العاملين بهدم منزل وحوض سباحة وملعب تنس في مدينة "جولد كوست" الأسترالية، حيث عثرا في البداية على مبلغ يُقدر بـ100 ألف دولار مدفونًا على عمق 60 سنتيمترًا في حاويات بلاستيكية خلال قيامهما بالحفر في الفناء الخلفي للمنزل، وتم العثور على ما يقرب من 388 ألف دولار بعد ذلك.

وقرر العاملان على الفور تسليم المبلغ للشرطة بدون إخبار رئيسهما في العمل؛ وأثناء تواجدهما في قسم الشرطة، تلقى العاملان مكالمة من مسئولين بالشركة، وصُدما عندما تم إبلاغهما بألا يعودا مجددًا للعمل بالشركة.

وأشار التقرير إلى أن مديرهما "شين جريموود" غضب بسبب قيامهما بإبلاغ الشرطة قبل إخباره هو بشأن الواقعة، واتصل في أعقاب ذلك بمالك الأرض "سكوت موريسون" وأخبره بأنه لا يصدق أن موظفيه سلما النقود للشرطة.

وقال "بروجي" خلال جلسة استماع عُقدت في المحكمة العليا بولاية "كوينزلاند" إنه طُرد من عمله لأنه لم يسلم النقود إلى مديريه.

وأوضح التقرير أن عاملي البناء واجها صعوبة في العثور على عمل بعد طردهما، وأصبحا عاطلين عن العمل.

الجدير بالذكر أن القانون في ولاية "كوينزلاند" ينص على أنه يحق لهؤلاء الذين يسلمون مقتنيات للشرطة عقب العثور عليها أن يطالبوا باستعادتها في حال لم يتم التوصل إلى المالك الأصلي.

ودخل "جريموود" في نزاع مع العاملين مؤكدًا على أحقيته بالنقود، وعرض أن يقسم المبلغ مع "موريسون" مالك الأرض، لكن من الواضح أن هذا العرض لا يناسب الأخير الذي يرغب في الحصول على المبلغ بأكمله. وتحاول الشرطة التوصل إلى المالك الفعلي للنقود، ومازال النزاع قائمًا، ومن المتوقع أن تستغرق عملية التوصل إلى حل له بعض الوقت.