EN 
تقدمت النائبة آمال رزق الله،، عضو مجلس النواب، بسؤال بشأن إجراءات أجهزة الحكومة لمواجهة بيع الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض، موضحة أن القانون رقم 9 لعام 2009 يحظر نهائيًا صيد أو قتل الطيور والحيوانات البرية، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الإتجار فيها حية أو ميتة، أو القيام بأي أعمال قد تضر البيئة الطبيعية بشكل عام.
وأضافت في بيان لها، أنه طبقًا لاتفاقية "سايتس" التي وقعت مصر عليها لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، فإن مصر تلتزم بأن تحمل الحيوانات البرية مثل الأسود والقردة والسباع والصقور، ومع هذا انتشرت في الآونة الأخيرة، تجارة الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض في مصر، وذلك بالمخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية.
وأكملت عضو البرلمان، ان تجارة الحيوانات المهددة بالانقراض مشبوهة ومحرمة دوليًا، وهي السبب الرئيسي في تهديد الحيوانات والطيور البرية بالانقراض، بل أن الأمر وصل لمزارع غير مرخصة تعتمد على بيع وتربية الحيوانات النادرة، واستغلالها أسوأ استغلال بقصد كسب المال الغير مشروع من وراء بيعها.
وأشارت إلى أنه يجري استغلال صفحات التواصل الاجتماعي لبيع الحيوانات النادرة، ومنها بعض الحيوانات البرية الصغيرة التي تقع أيضًا تحت حرمانية التجارة مثل النسانيس والصقور، وأيضا الأشبال، موضحة أن ظاهرة الإتجار في الحيوانات النادرة أمر محرم دوليًا، ويجب أن تفعل الدولة دورها من أجل ملاحقة هؤلاء التجار في أماكنهم باستمرار.
