أجندة الحوادث.. أولى جلسات طعن المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان.. ودعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

تشهد ساحات المحاكم اليوم، السبت، العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام، حيث تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، دعوى نقابة صيادلة القاهرة لإلغاء نشاط إدارة سلال الصيدليات الكبرى.

وقالت الدعوى إن الإدارة تعتبر الباب الخلفي لإنشاء سلاسل الصيدليات من سجلات الشركات، وذلك مخالف لقانون الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وإن القانون يعطي لكل صيدلي الحق في إنشاء صيدليتين فقط، ويدير واحدة منهما فقط.

أقام الدعوى نقابة صيادلة القاهرة، وتم اتخاذ اللازم لعمل إنذار لوزارة الاستثمار لإلغاء نشاط إدارة الصيدليات من سجلات الشركات بهيئة الاستثمار.

وتنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعوى المقامة من فوزي شحاتة ويسوع صليب، والتي طالبا فيها بفصل طائفة الأنجليكان عن الطائفة الأسقفية واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة.

اختصمت الدعوى التي حملت 20522 لسنة 74 ق، المطران منير حنا أنيس، مطران الكنيسة الأسقفية.

وتعرف الأنجليكية بأنها تقليد داخل المسيحية، يضم كنيسة إنجلترا والكنائس التي ترتبط بها تاريخيًا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا الأنجليكانية والكنيسة الأسقفية البروستانتية في أمريكا وكنيسة اسكتلندا الأسقفية، ويعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وتكتب باللاتينية ecclesia Anglicana وتعني: الكنيسة الإنجليزية.

كما تنظر الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، التظلمات المُقدمة من 13 ناشطًا حقوقيًا ضد قرارات منعهم من السفر على ذمة التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بـ «منظمات المجتمع المدني».

ضمت قائمة المتظلمين أمام الجنايات المحامي الحقوقي محمد زارع ممثلًا لمركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية مزن حسن، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، وحسام بهجت ممثلًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمحامية الحقوقية عزة سليمان، والمحامي ياسر عبد الجواد، وعلاء الدين عبد التواب، إضافة إلى المحامي ناصر أمين، والمحامية هدى عبد الوهاب، عن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامي أحمد راغب عن مركز هشام مبارك للقانون، والناشطة إسراء عبد الفتاح [المحبوسة حاليًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة] وحسام علي وأحمد غنيم، عن المعهد الديمقراطي.

واليوم تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة. 

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم، أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك، قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم، السبت، محاكمة متهمين اثنين في أحداث عنف منطقة 15 مايو.

شمل أمر إحالة المتهمين في تلك القضية، أنهم اشتركوا في مظاهرة تخريبية بدون ترخيص، وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، كما انضموا إلى الجماعة الإرهابية التى تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، قاموا من خلال المسيرة الحاشدة بمنطقة ١٥ مايو بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضمن قرار الإحالة منع وعرقلة سير السلطات العامة بالبلاد والتى من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، تسببوا في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور، كما حازوا أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة تتكون من البارود الأسود لاستخدامها في أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن العام.

وتنظر الدائرة الجنائية "ه" بمحكمة النقض اليوم السبت، أولى جلسات نظر طعن المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في أكتوبر 2017 برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بإعدام 8 متهمين، والمؤبد لـ50 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كما قضت بمعاقبة 7 متهمين بالمُشدد 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وقعت أحداث يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع فض اعتصام رابعة نتج عن الأحداث استشهاد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، ومقتل مواطنين تصادف مرورهم في مكان الأحداث، وأوضحت تحقيقات النيابة العامة تضرر مبنى القسم بالكامل من جراء اندلاع النار فيه، وتحطم نوافذ القسم بالكامل، وإتلاف وتدمير 20 سيارة تابعة للقسم، وتدمير 3 سيارات تابعة للمواطنين.