EN 
محامية قتيل فيلا نانسي عجرم لـ صدى البلد:
ملابس القتيل السوري لازالت محرزة.. والقانون هو الفاصل مع نانسي عجرم
تقرير الطب الشرعي الأول مكتوب بإهمال.. ولا نخشى علاقات نانسي عجرم
تقدمنا بطلب إلى قاضي التحقيق لمعاينة مسرح الجريمة مجددًا
شغلت قضية قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، حيزا كبيرا من الاهتمام والتحقيقات المستمرة، كما اثارت جدلا واسعا حول الفنانة اللبنانية وزوجها الدكتور فادي الهاشم، وهو ما دفع «صدى البلد» لتتبع مستجدات الأزمة من جانب شتى الأطراف لفك طلاسم القضية المعقدة، بإجراء حوار مع المحامية السورية رهاب بيطار، وكيل أسرة الشاب السوري القتيل (محمد حسن الموسى).
في بداية الحوار، أكدت المحامية السورية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، المعروف إعلاميًا باسم (قتيل الفيلا)، أن هناك صلة بين «الموسى» وفادي الهاشم (زوج الفنانة)، لافتة إلى أنه لو تواجد شك لديها وفريق العمل في ذلك عندما تم توكيلهم في هذه الدعوى.
وحول تقديم الإثباتات الدالة على ما سبق إلى المحكمة، أضافت رهاب بيطار، أنه حتى الآن لم تًحال أوراق القضية إلى المحكمة، مشيرة إلى أن هذه الفترة تمثل بداية الإجراءات في المحاكمة، وملف القضية لا يزال عند قاضي التحقيقات الأول في جبل لبنان نيقولا منصور.
وحول الإجراءات القانونية القادمة في القضية، أشارت رهاب بيطار، إلى أن نيقولا منصور بعد إجراءه للتحقيقات سيحيل الملف إلى المحكمة المختصة، وإن رآها جناية سيحيلها إلى قاضي الإحالة ومنها إلى محكمة الجنايات.
وألمحت رهاب بيطار، إلى أنه في تلك المرحلة لا تزال عملية استكمال الأوراق والتحقيقات اللازمة للقضية، وكذلك البحث الجنائي وإعادة تقرير الطب الشرعي.
وقالت المحامية السورية رهاب بيطار، إن فريق الدفاع تقدم بطلب إلى قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان (نيقولا منصور)، لمعاينة مسرح الجريمة مجددًا، كخطوة جديدة في المجريات الأولى بالقضية.
وأضافت، رهاب بيطار، أن فريق الدفاع تقدم أيضًا بطلب لإعادة تمثيل واقعة قتل محمد حسن الموسى، من قبل فادي الهاشم (زوج نانسي عجرم)، وذلك في مكان وقوع الجريمة (فيلا الفنانة اللبنانية).
وحول تقرير الطب الشرعي اللبناني، الأول، قالت رهاب بيطار، إنه تقرير قاصر ومكتوب بإهمال وغير مهنية، لافتة إلى أن هذا ما دفع فريق الدفاع للطعن عليه، وتقديم طلب إلى قاضي التحقيق الأول لإعادة تشريح الجثة بلجنة أخرى من الأطباء تتألف من (3 أطباء شرعيين لبنانيين وآخر سوري).
وحول تفاوض جهات من طرف نانسي عجرم وزوجها مع فريق الدفاع أو أسرة الشاب السوري القتيل، علقت رهاب بيطار، أن التفاوض مرفوض وأن هذه الأخبار غير حقيقية وغير واقعية، ومرفوض التفاوض بالوقت الحالي.
واستنكرت رهاب بيطار، ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول عملية الابتزاز التي تعرضت لها «عجرم» على خلفية قضية زوجها (فادي الهاشم)، المتهم فيها بقتل «الموسى» داخل فيلته.
وأضافت، رهاب بيطار، أنه هذه مجرد شائعات ليس إلا ولا مجال للرد عليها أو الإلتفات لها، مؤكدة أن فريق الدفاع عن الشاب السوري محمد الموسى، تتخذ إجراءاتها القانونية بشكل سليم، ومؤكدة أنهم ينظرون للقانون ولا وقت للنظر لتلك الأقاويل أو الرد عليها.
وأشارت «بيطار» إلى أن تتبع كاميرات المراقبة وهواتف المتهمين في القضية و«نانسي عجرم»، ستكون تحت إجراءات الفحص بالبحث الجنائي، وهي ضمن الأوراق المطلوب استكمالها، لموضحة أن ملابس محمد الموسى لا زالت محرزة وسوف نطلب إعادة فحصها، وأخذ أقوال زوجته بالتعرف على هذه الملابس، مؤكدة أن كل هذه أمور واضحة لا لبس بها.
وأكدت رهاب بيطار، أن إعادة استجواب الفنانة اللبنانية سيكون مطروحًا في جميع مراحل القضية سواء عند قاضي التحقيق الأول أو قاضي الإحالة، حتى وصول ملف القضية إلى محكمة الجنايات، سواء تم ذلك بناءًا على طلب المحكمة أو طلب فريق دفاع أسرة الشاب السوري القتيل.
وأضافت رهاب بيطار، أن فريق الدفاع سوف يطلب استجواب جميع العاملين في فيلا نانسي عجرم، والجيران، وكذلك استجواب العاملين في عيادة فادي الهاشم (زوج نانسي) وشقيقه وشقيقته، وآقاربهم وكذلك استدعاء نبيل عجرم (والد الفنانة).
وألمحت رهاب بيطار، إلى أن من لديه أي علاقة بالجريمة سواء قبل أو بعد أو أثناء حدوثها سوف يتم استدعاءه، مشيرة إلى أنه سيتم الإستعانة بخبراء للتأكد من أنظمة تأمين الفيلا، والفيديوهات المرفقة بملف القضية، وكافة الجوانب الفنية المتعلقة بالواقعة.
ونوّهت رهاب بيطار، بأن نقيب محاميي سوريا، قام مشكورًا بإرفاق كتاب من نقابتهم إلى نقيب المحامين في الجمهورية اللبنانية لتسهيل مهمة فريق الدفاع بالقضية، وبالنسبة للأطباء الشرعيين السوريين وعملهم بالقضية في لبنان سيكون هذا بالتنسيق مع السفارة بالعاصمة بيروت.
وحول التخوف من تأثير علاقات نانسي عجرم على القضية، أكدت رهاب بيطار، أن نانسي بالفعل لديها علاقاتها ومحبيها، وأن القانون هو الفيصل بينهما، مشددة على أنها تطمح للوصول للحقيقة من باب القانون وإعلاء العدالة بهذه القضية، لافتة إلى أن تحويل القضية إلى محكمة دولية، أمر سابق لآوانه لأن القضية لازالت في مراحلها الأولى.
