EN 
أصبحت شركة "بلاك روك"، عملاق إدارة الأصول الأمريكية، في فرنسا رمزا للاضطهاد حيث تحوم الشكوك حول سعي العملاق في وول ستريت للتأثير على إصلاح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لنظام التقاعد في البلاد مما جعل الشركة هدفا للمتظاهرين؛ بحسب "نيويورك تايمز".
وأظهر مقطع الفيديو آثار أقدام مطلية باللون الأحمر الداكن باتجاه مقر شركة بلاك روك الفرنسية؛ وعلى الجدران كتابات باللون الأسود تدين الشركة وتصفها بـ "الإجرامية".
وقبل بضعة أشهر فقط، كانت "بلاك روك"، عملاق إدارة الأموال بالولايات المتحدة، لم تكن معروفة لعامة الناس في فرنسا؛ ولكن مع قيام الرئيس إيمانويل ماكرون بحملة مثيرة للجدل لإصلاح الاقتصاد الفرنسي، أصبحت الشركة هدفا مفضلًا لتنامي المشاعر المعادية للرأسمالية.
ويزعم المحتجون أن شركة "بلاك روك" كان لها دور - ومن المحتمل أن تستفيد منها - في إصلاح ماكرون لنظام التقاعد في البلاد؛ كما أشاروا إلى اجتماعات ودية بين الرئيس الفرنسي ولورنس دي فينك، مؤسس شركة بلاك روك والرئيس التنفيذي لها.
ويخشى المحتجون من أن تكون شركة وول ستريت الضخمة بتعمل وراء الكواليس لتفكيك نظام الحماية الاجتماعية في البلاد.
وتصاعدت الاحتجاجات، صباح اليوم الاثنين، عندما قام نشطاء البيئة الذين يزعمون أن معاشات العمال الفرنسيين يمكن أن تتولى أمرها شركة بلاك روك باقتحام مكاتب الشركة.
وفي الشهر الماضي، قادت نقابات العمال وأعضاء حركة "السترات الصفراء" حشودا هائلة إلى مبنى Le Centorial التاريخي، حيث توجد مكاتب "بلاك روك"، وأدانوا ما وصفوه بأنه محاولة لفرض قواعد السوق الحرة على الطراز الأمريكي في فرنسا.
ولا يوجد دليل على أن "بلاك روك" أثرت على ماكرون لدفع مدخرات التقاعد لها أو لأي عملاق مالي أخر، على الرغم من أن الشركات المالية يمكن أن تحصل على بعض الأعمال التجارية من جزء من إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الذي يشجع أصحاب الدخول العالية على الاستثمار في الأسهم.
وتعد شركة "بلاك روك" الأمريكية العملاقة، والتى يقع مقرها الرئيسى فى مدينة نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، أكبر شركة لإدارة الأصول المالية فى العالم.
وتأسست "بلاك روك" عام 1988 فى الأساس كشركة متخصصة فى إدارة المخاطر وإدارة الأصول والاستثمارات، وتعمل فى 30 دولة حول العالم، عن طريق 70 مكتبا ولها عملاء فى 100 دولة فى العالم.
Visite surprise au siège de BlackRock aujourd’hui histoire de dénoncer la capitalisation rampante qui se cache derrière le projet de loi !👊🏻 pic.twitter.com/MTEXmjAzk0
— Olivier Besancenot (@olbesancenot) January 7, 2020
