الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوار.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر تطورات القضية

نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

شغلت قضية قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، حيزا كبيرا من الاهتمام والتحقيقات المستمرة، كما أثارت جدلا واسعا حول الفنانة اللبنانية وزوجها الدكتور فادي الهاشم، وهو ما دفع «صدى البلد» لتتبع مستجدات الأزمة من جانب شتى الأطراف لفك طلاسم القضية المعقدة، بإجراء حوار مع المحامية السورية رهاب بيطار، وكيل أسرة الشاب السوري القتيل (محمد حسن الموسى).

في بداية الحوار، أكدت المحامية السورية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، المعروف إعلاميًا باسم "قتيل الفيلا"، أن هناك صلة بين «الموسى» وفادي الهاشم (زوج الفنانة)، لافتة إلى أنه لم يتواجد شك لديها وفريق العمل في ذلك عندما تم توكيلهم في هذه الدعوى. 

وحول تقديم الإثباتات الدالة على ما سبق إلى المحكمة، أوضحت رهاب بيطار، أنه حتى الآن لم تتم إحالة أوراق القضية إلى المحكمة، مشيرة إلى أن هذه الفترة تمثل بداية الإجراءات في المحاكمة، وملف القضية لا يزال عند قاضي التحقيقات الأول في جبل لبنان نيقولا منصور. 

وحول الإجراءات القانونية القادمة في القضية، أشارت رهاب بيطار، إلى أن نيقولا منصور بعد إجرائه للتحقيقات سيحيل الملف إلى المحكمة المختصة، وإن رآها جناية سيحيلها إلى قاضي الإحالة ومنها إلى محكمة الجنايات. 

وألمحت رهاب بيطار، إلى أنه في تلك المرحلة لا تزال عملية استكمال الأوراق والتحقيقات اللازمة للقضية، وكذلك البحث الجنائي وإعادة تقرير الطب الشرعي. 

وقالت المحامية السورية رهاب بيطار، إن فريق الدفاع تقدم بطلب إلى قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان (نيقولا منصور)، لمعاينة مسرح الجريمة مجددًا، كخطوة جديدة في المجريات الأولى بالقضية. 

وأضافت، رهاب بيطار، أن فريق الدفاع تقدم أيضًا بطلب لإعادة تمثيل واقعة قتل محمد حسن الموسى، من قبل فادي الهاشم (زوج نانسي عجرم)، وذلك في مكان وقوع الجريمة (فيلا الفنانة اللبنانية). 

وحول تقرير الطب الشرعي اللبناني، الأول، قالت رهاب بيطار، إنه تقرير قاصر ومكتوب بإهمال وغير مهنية، لافتة إلى أن هذا ما دفع فريق الدفاع للطعن عليه، وتقديم طلب إلى قاضي التحقيق الأول لإعادة تشريح الجثة بلجنة أخرى من الأطباء تتألف من (3 أطباء شرعيين لبنانيين وآخر سوري). 

وحول تفاوض جهات من طرف نانسي عجرم وزوجها مع فريق الدفاع أو أسرة الشاب السوري القتيل، علقت رهاب بيطار، أن التفاوض مرفوض وأن هذه الأخبار غير حقيقية وغير واقعية، ومرفوض التفاوض بالوقت الحالي. 

واستنكرت رهاب بيطار، ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول عملية الابتزاز التي تعرضت لها «عجرم» على خلفية قضية زوجها (فادي الهاشم)، المتهم فيها بقتل «الموسى» داخل فيلته.

وأكدت أن هذه مجرد شائعات ليس إلا، ولا مجال للرد عليها أو الالتفات لها، مؤكدة أن فريق الدفاع عن الشاب السوري محمد الموسى، يتخذ إجراءاته القانونية بشكل سليم، وأنهم ينظرون للقانون ولا وقت للنظر لتلك الأقاويل أو الرد عليها. 

وأشارت إلى أن تتبع كاميرات المراقبة وهواتف المتهمين في القضية و«نانسي عجرم»، سيكون تحت إجراءات الفحص بالبحث الجنائي، وهي ضمن الأوراق المطلوب استكمالها، موضحة أن "ملابس محمد الموسى لا تزال محرزة وسوف نطلب إعادة فحصها، وأخذ أقوال زوجته بالتعرف على هذه الملابس"، مؤكدة أن كل هذه أمور واضحة لا لبس بها. 

وأكدت رهاب بيطار، أن إعادة استجواب الفنانة اللبنانية ستكون مطروحة في جميع مراحل القضية سواء عند قاضي التحقيق الأول أو قاضي الإحالة، حتى وصول ملف القضية إلى محكمة الجنايات، سواء تم ذلك بناءً على طلب المحكمة أو طلب فريق دفاع أسرة الشاب السوري القتيل. 

وقالت إن فريق الدفاع سوف يطلب استجواب جميع العاملين في فيلا نانسي عجرم، والجيران، وكذلك استجواب العاملين في عيادة فادي الهاشم (زوج نانسي) وشقيقه وشقيقته، وأقاربهم، وكذلك استدعاء نبيل عجرم (والد الفنانة). 

وأضافت رهاب بيطار أن من لديه أي علاقة بالجريمة سواء قبل أو بعد أو أثناء حدوثها سوف يتم استدعاؤه، مشيرة إلى أنه سيتم الاستعانة بخبراء للتأكد من أنظمة تأمين الفيلا، والفيديوهات المرفقة بملف القضية، وجميع الجوانب الفنية المتعلقة بالواقعة. 

ونوّهت رهاب بيطار، إلى أن نقيب محاميي سوريا، قام مشكورًا بإرفاق كتاب من نقابتهم إلى نقيب المحامين في الجمهورية اللبنانية لتسهيل مهمة فريق الدفاع بالقضية، وبالنسبة للأطباء الشرعيين السوريين وعملهم بالقضية في لبنان سيكون هذا بالتنسيق مع السفارة بالعاصمة بيروت. 

وحول التخوف من تأثير علاقات نانسي عجرم على القضية، أكدت رهاب بيطار، أن نانسي بالفعل لديها علاقاتها ومحبوها، وأن القانون هو الفيصل بينهما، مشددة على أنها تطمح للوصول للحقيقة من باب القانون وإعلاء العدالة بهذه القضية، لافتة إلى أن تحويل القضية إلى محكمة دولية، أمر سابق لأوانه لأن القضية لا تزال في مراحلها الأولى.