EN
رصدت هيئة الرقابة الإدارية خلال عام 2019 تشكيل عصابي مكون من 22 متهمًا بينهم عدد من الموظفين العموميين بجهات مختلفة وأصحاب أعمال حرة تخصصوا في ارتكاب جريمة تسهيل الهجرة غير الشرعية لتمكين العديد من المواطنين راغبى الهجرة للدول الأوروبية بطرق غير شرعية مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات رسمية (شهادات ميلاد/وفاة ، وثائق زواج ).
وتم العرض على النيابة العامة وتم ضبط التشكيل العصابى من 7 محافظات على مستوى الجمهورية وتم إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة وتم تداول العديد من جلسات المحاكمة، وبجلسة 18/2/2020 حكمت المحكمة على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح من 3 إلى 7 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه.
