EN 
ظهر جمال وعلاء نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة.
وأظهر جمال مبارك خلال الجلسة ٥ ردود افعال اثناء جلوسه بجوار شقيقه علاء.
وظهرت ملامح الترقب كأول رد فعل لجمال مبارك، ثم ملامح الخوف من المجهول، ثم رد فعل طمأنة شقيقه علاء كما ظهرت ملامح لحديث جانبي بين الشقيقين، وانتهت برد فعل لجمال مبارك، يتحدث عن نفسه "اخيرا".
ووضعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نهاية القضية المعروفة اعلاميا بـ "التلاعب في البورصة".
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري وبسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش.
وقضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم، كما قررت حجز امر منع احدى المتهمين من التصرف في احدى شركاته للحكم في ١١ مارس.
وخلال جلسات القضية المتعاقبة تحدث جمال مبارك، للمحكمة مشددا على ان القضية ولدت في ظرف تارخي حساس ومهم، وتابع بأنه سيسرد للمحكمة ظروف الدعوى لبيان إذا كان الاتهام يتسق مع العقل و المنطق.
وأوضح جمال مبارك في جلسات الانعقاد بأنه في عام 2011، كانت الظروف لا تخفى على أحد، فكان العقل الجمعي قد استقر فيه أن في السلطة سياسين في مناصب مختلفة، تعاونوا مع رجال أعمال، وشكلوا مجموعات لتبادل المصلحة، فصاحب النفوذ يسهل لرجال الأعمال مصالحهم في المقابل يفيدوهم هم بالتبعية،
واضاف أن علاقته بشركة "هيرميس" معروفة للكافة، وليست مستترة أو خافية، مشيرًا إلى كل إقرارات الذمة المالية الخاصة به من قبل 2011، وتابع بأم كل الشركات أو المجموعات التي تعامل معها، تم سؤاله عن علاقته بها، وشكلت لجان للتحقيق فيها، ذاكرًا بأنه عمل في البنك العربي الإفريقي الدولي لمدة 13 سنة، مشددًا بأن هناك لجنة خصصت لبحث القرارات التي شارك فيها خلال تلك الأعوام، وشدد :"لم ترصد اللجنة لأي مخالفة".
وأوضح "مبارك" أن البنك المشار إليه كان يملك بنك آخر اسمه "المصري العربي الإفريقي"، وخطا خطوات لبيع حصته فيه، وبرزت الرغبة في تعيين شركة ترويج تساعد البنك في ذلك، كان من ضمنهم شركة هيرميس للترويج، لافتًا إلى انه تم استبعادها، ليعلق :"هل هذا يتسقيم مع اتهامي اني كنت سند لـ"هيرميس من أجل المخطط الإجرامي "موضوع القضية"، مشددًا بأنه لم يكن في لجنة الاستثمار التي تدير صندوق حورس، مشددًا على أنه لا يقول ذلك تهربًا من المسئولية، ولو كان مسئولا لوقف لشرح ملابسات القرار.
وتابع أن تحريك الدعوى جاء في 9 فبراير ، أثناء محاكمة القرن، مشيرا الى ان المحقق تحدث معه عن علاقته بشركة "بليون" فذكر أن أسهمهم اشتراها في 2008، مؤكدًا على النقطة التي أثارها المحامي فريد الديب بالأمس، وتابع مُنكرًا وجول دليل على كون له دور في استغلال صفة والدي، أو صفتي الحزبية، لتقديم خدمة لرجل أعمال أو شركة.
واختتم حديثه بأن مجموعة المتهمين هم أكثر من عانى، وتابع :"أنا متقبل هذا، وأعلم مخاطر العمل العام"، مشيرًا لباقي المتهمين في القضية "دول ذنبهم إيه؟".
وقال علاء مبارك، ان الموضوع بدأ سياسيا، وأنه هو شقيقه من حبسا على ذمة القضية، مشيرا الى الضغوط التي كاتنت تمارس في وقت القضية، ومنها المظاهرات حول مكتب النائب العام، والتهديد.
