قال النائب سامي المشد أمين سر لجنة الشؤن الصحية بالبرلمان إن القانون الجديد لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي لم يصدر بشكل رسمي بعد، وأن ما تم حتى الآن هو عرض ومناقشة القانون.
وأضاف "المشد" في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الهدف من القانون الجديد لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي هو حماية المرضى من نصب واحتيال منحلين صفة طبيب العلاج الطبيعي وعدم ممارسة طالب التربية الرياضية لهذه المهنة بسبب مجال دراسته البعيد عن الأسس العلمية لمهنة طب العلاج الطبيعي.
أشار أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن القانون القديم لفتح عيادة علاج طبيعي لم يكن يقتصر على خريج كليه العلاج الطبيعي بل أيضًا طلبة كليات التربية الرياضية دون وجود أي عقوبات عليهم، أما القانون الجديد فهو يفرض عقوبات بالحبس والغرامة، وغلق مكان العيادة إذا كان الممارس غير خريج كلية طب العلاج الطبيعي.
وأوضح "المشد" أنه حتى الآن القانون الساري هو القانون الجديد الذي يتيح لخريج الطب والتربية الرياضية ممارسة المهنة دون فرض أي عقوبات عليهم حتى صدور القانون الجديد.
يأتى ذلك بعد أنتقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول انتشار ظاهرة قيام أشخاص ينتحلون صفة طبيب علاج طبيعي بصورة وهمية، ويقومون بافتتاح عيادات غير مرخصة، والقيام بتمرينات غير مؤهلة مع المرضى، تؤدي إلى مضاعفة إصابتهم، في غياب رقابة وزارة الصحة.