EN 
إضافة تعريفات جديدة لمشروع قانون البناء الموحد لإزالة لبس التطبيق
أبو العينين: مشروع قانون البناء له عوائد كبيرة للدولة والمواطن والمستثمر
شهدت الجلسة العامة للبرلمان الاثنين، برئاسة د. علي عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب، من حيث المبدأ.
وتأسست الفلسفة والتعديلات الواردة على مشروع القانون على مبادئ محددة، يمكن إيجازها فيما يلي، تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، والتأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر.
وكذلك مراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، وتذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني، و تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها.
وإضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية، وإضافة تعريفات جديدة من شأنها إزالة اللبس في التطبيق، وتوسيع مفهوم المخططات المتعلقة بالبرنامج القومي وعدم اقتصارها على أحد أدوات التخطيط، وقصر مفهوم المخطط الاستراتيجي على المستويات الكبرى (القومي – الإقليمي – المحافظة – المركز)، أما المستوى المحلي فتكون مخططات التنمية العمرانية هي المنوطة به.
وإضافة مادة جديدة مستحدثة من شأنها ضمان التزام الجهات المعنية بالتنفيذ بمخرجات المخططات تفعيلًا لهذه المخططات والتأكد من ملاءمة هذه المخططات وإدراجها ضمن خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وإضفاء نوع من المرونة في إعداد المخططات وعدم قصرها على الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمراني لأي جهة بإعداد المخططات.
بالإضافة إلى إيضاح خطوات وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية بما لا يتعارض مع القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومراعاة الظروف الاقتصادية، وتيسيرًا على المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلًا من سنة واحدة حيث إنه غالبًا ما كان يتعثر البعض في البدء في أعمال البناء ومن ثم انتهاء صلاحية التراخيص.
وكذلك إعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وذلك تطبيقًا للدستور وبما يحقق الإزالة الفورية لهذه المخالفات وتحديد المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية وما نتج عن ذلك من زيادة التعدي على الرقعة الزراعية.
من جانبه شدد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال على أن منح تراخيص البناء فى تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 - الذى يناقشه البرلمان - للمكاتب الهندسية بالمحليات تتسبب فى استمرار مخالفات البناء، مطالبا بإسناد منح تراخيص البناء للمكاتب الاستشارية الهندسية خارج المحليات على غرار التراخيص الصناعية.
وقال عبد العال: أرى ألا تعطى اختصاصات تراخيص البناء للإدارات الهندسية فى الإدارة المحلية، جربناها على مدار سنوات وفشلت والجميع فى القاعة يقر بذلك، لأنه لو منحناها لهم طالب الترخيص سيخالف.
في سياق أخر طالب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بإعفاء مركز مجدى يعقوب للقلب الذى يقام فى 6 أكتوبر من التراخيص باعتباره يقدم خدمة مجانية وخدمات لطبقات فقيرة فى المجتمع، موجها حديثه لوزير الإسكان الذي يحضر الجلسة بضرورة تسهيل جميع الإجراءات التى يحتاجها المركز.
وأشاد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بالدور الذي يقوم به الدكتور مجدي يعقوب لخدمة الوطن، مؤكدا أنه يحظى باحترام كل قيادات الدولة ومن جميع المواطنين في مصر والعالم بالكامل.
وأبدى عبد العال، اعتراضه على ما ذكره النائب عماد جاد، أن منظمة أمريكية أصدرت بيان أكدت فيه أنه يتعرض لتمييز ديني.وأشار عماد جاد، إلى أن البعض يتحدث عن مصير الدكتور مجدي يعقوب، خصوصا فيما يتعلق بالجنة والنار.
وقال علي عبد العال: "أول مرة أسمع هذا الكلام، مشيرا إلى أن الدكتور مجدي يعقوب قيمة علمية كبيرة له كل احترام وتقدير".
وتابع: من يقترب من هذا الرجل لابد وأن ينحني للجانب الإنساني الذي يتمتع به، وأنا من أشد المتعصبين إليه لأنه بلدياتي.
وأشار علي عبد العال، إلى أن المجلس مستعد لاستقبال الدكتور مجدي يعقوب في أي وقت بالجلسة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع رئيس الحكومة في تقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء مركز القلب بالسادس من أكتوبر.
أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون بتعديل مواد قانون البناء هو مشروع حضاري يستهدف الارتقاء بمنظومة العمران والتنمية في مصر.
وأضاف أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن القانون جاء بفكر جديد وستكون له عوائد كبيرة للدولة وللمواطن وللمستثمر، مشيرًا إلى أن القانون أخذ بمفهوم الشباك الواحد الذي ييسر الإجراءات ويختصر الوقت ويضع سقف زمني للحصول على الترخيص لا يجاوز شهرًا واحدًا ومد فترة صلاحية التراخيص إلى ثلاثة أعوام بدلًا من عام واحد، مما يشجع التنمية ويدفع حركة البناء، ويرفع العبء عن المواطن.
وأشاد أبو العينين، بالجهود الهائلة التي بذلتها الدولة خلال السنوات الست الماضية في مجال العمران، مؤكدًا أن مصر تبنى من جديد، وتضاعف مساحة العمران، وتبني جيل جديد من المدن الذكية على مساحة 580 ألف فدان أي 6 أضعاف مساحة القاهرة وتوفر الاسكان بأعلى معايير الجودة لمحدودى الدخل، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تخلق فرص هائلة جاذبة للاستثمار كانت تحتاج قانون بناء ميسر ومشجع.
وأكد أبو العينين أن مشروع القانون أحكم الرقابة والمتابعة على عملية البناء بداية من تقسيم الأراضي وانتهاءً بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال وإدخال المرافق إليه بعد التأكد من تنفيذه طبقًا للتراخيص والقانون، مشيرًا إلى أن القانون ألزم إدارات التخطيط العمراني ببرامج زمنية يعتمدها المحافظ لإعداد مخططات التنمية العمرانية والمخططات التفصيلية، بما يؤدي لسرعة الانتهاء من إعداد هذه المخططات ويقطع الطريق على أي بناء عشوائي.
وتابع أن القانون أتاح لجهات التخطيط العمراني الاستعانة بالجهات الاستشارية المتخصصة لإعداد هذه المخططات مما يسرع في الانتهاء منها، كما أتاح للجهات الإدارية الاستعانة بالمكاتب الاستشارية في متابعة أعمال البناء مما يحكم الرقابة على عملية البناء أثناء التنفيذ ويخفف الضغط على الإدارات الهندسية بالمحليات.
وأكد أبو العينين أن القانون يتضمن تطبيق أعلى معايير الجودة في عملية التخطيط والبناء بما يوفر للمواطن مقومات الراحة والصحة والمظهر الجمالي، وأضاف أن القانون أكد على إزالة أي مخالفات فورًا وعلى نفقة المالك وتحت إشراف هندسي، وأبطل كل تصرف يتضمن بيع وحدة مخالفة أو تغيير النشاط وأعطى لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة الحق في المطالبة ببطلان هذا التصرف.
وأشار إلى أن القانون راعى الطبيعة الخاصة للقرى وألزم بمراعاة احتياجات ذوي القدرات الخاصة في عملية البناء ووضع عقوبات رادعة على المخالفات، مضيفًا أن القانون يستهدف حماية الأرواح والممتلكات والاهتمام بصيانة العقارات والحد من انهيارها.
