EN
أعلنت وزيرة العدل اللبنانبة "ماري كلود نجم" إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية بعد إجراء بعض التعديلات.
وفي سياق منفصل قرر النائب العام المالي اللبناني القاضي علي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفًا لبنانيًا، وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية وفق ما أعلنت وسائل الإعلام اللبنانية اليوم الخميس.
كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
