إحالة رئيس هيئة النظافة بالقاهرة و6 آخرين للتأديبية

أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 32 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين خلال الفترة من 2015 حتى 2017 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا القانون والقواعد المالية ولم ينفذوا ما صدر اليهم من أوامر وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة

كشفت التحقيقات أن المحالة الأولى ف.ا مهندسة زراعية بإدارة حدائق شرق مدينة نصر أهملت في الحفاظ على التنسيق العام للحديقة 67 بشرق مدينة نصر، ولم تتخذ بالإشتراك مع الثانية الإجراءات اللازمة حيال التلفيات التي أحدثتها شركة اليرموك بالحديقة حيث لم تقم بإعداد مقايسة بحجم تلك التلفيات

وتبين أن المحالة الثانية م.ا.  مديرة حدائق شرق مدينة نصر منفردة أهملت في الحفاظ على تنسيق الحديقة 67، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة قبل السماح لشركة اليرموك بمباشرة عملها قبل الحصول على موافقة جهة عملها وتراخيها في الإخطار ببدء الشركة لمباشرة عملها في الحديقة

ولم تتبع المحالة الإجراءات المعمول بها أثناء إستلامها النباتات البديلة التي تم اتلافها من جانب مقاولي حي شرق مدينة نصر، ولم تحافظ على تلك النباتات، كما لم تقم بتوريد نبات الدورانتاليمون للحديقة 67، والمورد من شركة اليرموك كبدل تالف للنباتات الخاصة بالحديقة التي أهملت في متابعتها قبل إحالتها للمعاش

وأكدت النيابة الإدارية أن المحال الثالث ح.س. مدير المنطقة (أ) بإدارة الحدائق والتشجير بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة لم يقم بتضمين محضر الإستلام مما يفيد إستلام نبات الدورانتاليمون أو تضمينه وصف دقيق للنباتات التي تم إستلامها، وأهمل في الإشراف ومتابعة أعمال المحالة الثانية مما أدى إلى تراخيها في إضافة النباتات الموردة من جانب شركة اليرموك، وكذا تراخيها في زراعتها لمدة عامين

وتبين من مذكرة النيابة الإدارية  أن م.ا، مدير المنطقة الشرقية بإدارة الحدائق والتشجير و.ع. مدير إدارة الحدائق والتشجير بالهيئة لم يضمنا محضر لجنة الإستلام بما يفيد إستلامهم لنبات الدورانتاليمون، وعدم تضمين وصف دقيق للنباتات المستلمه من قبلهما 

وأهملت ن.ف.  رئيس الإدارة المركزية للتجميل بالهيئة في الإشراف ومتابعة العمل بالحديقة 67 الكائنة بشرق مدينة نصر لمدة عامين، كما قام حافظ السعيد حافظ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة بحفظ أوراق تحقيق إداري رغم كونه يتعلق بمخالفات مالية تخرج عن نطاقالإختصاصات المخولة له قانونًا.