EN 
تنطق محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بعد قليل بحكمها في أمر منع أحد المتهمين بقضية التلاعب بالبورصة من التصرف في أموال شركة يمتلكها.
يصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري وبسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك "مخلي سبيلهما"، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، وقضت ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة إلى أحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
