EN
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 633 لسنة 2020 نصت مادتهالأولىأن يكون التصرف فى الأصولالعقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام إلى الهيئات العامة أو الأشخاصالاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمالالعام أو البنوك المملوكة للدولة أو الشركات التى تمتلك فيها الدولة أكثر من 50% من أسهمها من خلال متوسط تقييمات من المقيمين المعتمدينمن البنك المركزى المصرى المتوفين للمعايير التى تضعها وزارة قطاع الأعمالالعام.
وتابعت المادة الأولى من القرار أنه على المقيمين العقاريين تضمين تقارير التقييم التزامهم بالمعايير المصرية للتقييم العقارى عند مباشرتهم لأعمال التقييم.
وأوضحت المادة الأولى من القرار فى حالة كون أحد التقييمات يزيد أو يقل عن متوسط التقييمين الأخرين بنسبة 30% أو أكثر فيتم استبعادة والاستعانة بتقييم ثالث أخر من أحد المقيمين.
فيما نصت المادة الثانية من القرار يصدر بنقل الأصل العقارى المتصرف فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اكتمال الإجراءات بناءً على عرض وزير قطاع الأعمال العام.
وأفادت المادة الثالثة من القرار بأن يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1999 لسنة 2009.
جاء ذلك وفقا لما نشر فى الجريدة الرسمية.
