EN 
استغل مروجو الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أزمة فيروس كورونا المستجد في نشر الشائعات المضللة التي أصبحت بمثابة (لعنة في هذا الوقت) ينشرها مروجوها لبث الخوف والفزع في قلوب المواطنين سعيًا وراء الشهرة والشو الإعلامي، متناسين أمن وصحة المواطن، فأطلقوا فيديوهات تعتمد على الاستهانة بالفيروس وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة والترويج لمعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.
الأمر الذي أثار غضب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب، أكدوا أن هذه الشائعات تعرض صحة المواطنين للخطر وتساعد على إنتشار الفيروس المستجد وتهدم جهود الدولة الوقائية، مطالبين بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات في حالة تكرار جرائم ترويج الشائعات.
وفي هذا التقرير الذي سطره "موقع صدى البلد" نستعرض استكمال آراء النواب في هذا الأمر، إضافة إلى العقوبات الاضافية والعقوبات الموجودة بالقانون الحالي:
فيديوهات مضللة حول فيروس كورونا:
وحول هذه الفيديوهات، أكد جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه فوجئ قبل أيام بفيديو متداول لناشطة تدعى مي الخرسيتى تعمدت خلاله الحديث باستهانة عن الفيروس المستجد وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة والترويج لمعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة معتبرا أن هذا أمر لا ينبغي السكوت عنه.
ولفت "جون" إلى أن مثل هذه الدعوات تعرض صحة المواطنين للخطر وتساعد على إنتشار الفيروس المستجد وتهدم جهود الدولة الوقائية مطالبا بتطبيق القانون على أصحابها بكل حسم.
وأضاف جون: "نحن الآن فى وقت أزمة ويجب أن يلتزم الجميع بما هو مطلوب منه وينبغى مواجهة اى دعوة تحريضية على نحو رادع".
:أقرأ ايضًا
بعد موافقة السيسي.. تعرف على قيمة علاوة أصحاب المعاشات أول يوليو
أول رد من البرلمان على مي الخرسيتى صاحبة فيديو كورونا
بعد موافقة السيسي.. تعرف على كيفية الجمع بين المعاش والراتب بقانون التأمينات الجديد
عقوبات قانونية ضد مروجي الشائعات:
وحول العقوبات، طالب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة تغليظ العقوبة الخاصة بمصدر الشائعات والمعلومات العارية من الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها والتي جاءت في المادة 188 من قانون العقوبات.
وأكد "حنفي" لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض الاشخاص عديمي الضمير يقومون باطلاق شائعات مغرضة هدفها زعزعة أمن وكيان الدولة والمصريين وخصوصًا ما تم تداوله خلال الاونة الاخيرة عن فيروس كورونا المستجد وإطلاق الشائعات المغرضة التي تهدد صحة المواطن المصري وأمنه واستقراره بدون وجه حق.
وشدد النائب على تطبيق العقوبة التي وردت في قانون العقوبات الخاصة بالمادة 188 التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كما طالب النائب بتغليظ العقوبة في حالة العودة مرة أخرى إلى نفس الجريمة بالحبس المشدد مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه في حالة تكرار الجريمة.
وأكد النائب أن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا في التصدي لهذه الشائعات من خلال تكذبيها في نفس الوقت إضافة إلى توقيع العقوبات على مصدرها، لافتة إلى أن الأمر أصبح مثابة لعنة تصيب عقول الأشخاص وتجعلهم يقومون باصدار هذه الشائعات من أجل الحصول على الشهرة والشو الإعلامي دون الالتفات إلى ام وسلامة وصحة المواطن.
كما طالب جون طلعت عضو مجلس النواب، بتطبيق القانون بحزم على مروجي الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعى بشأن وضع فيروس كورونا فى مصر والإجراءات المصاحبة له.
