خبراء الصناعة يعددون مميزات قرارات البنك المركزي للقطاع والاقتصاد المصري

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر خفض سعر الفائدة على مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل و مبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي إلى 8% متناقصة بدلا من 10 % متناقصة.

وأشار البنك المركزي، فى تعليمات، نشرها، اليوم الخميس، إنه سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبنفس دورية التعويض الواردة بتلك المبادرات وذلك وفقا لأليه + 2 % – 8 %، وأكد أن القرار الإبقاء على بقية شروط المبادرات كما هي مع تعديل سعر العائد المطبق على العملاء الذين سبق استفادتهم من تلك المبادرات وفقا للسعر الجديد، وألزم  البنوك باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار الذي جاء تماشيا مع قرارات لجنة السياسات النقدية في اجتماعها

الاستثنائي. 

وحول قرارات البنك المركزي الاقتصادية الأخيرة، استطلع "صدى البلد" رأي الخبراء والذين اشادوا بشكل جماعي حول تلك القرارات التي من شأنها أن تعضد الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية التي يخشى فيها الجميع من إنتشار فيروس كورونا المستجد حيث قال المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال

المصريين، إن حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مجملها جيدة وتأتي في توقيت مناسب لمواجهة الركود المحتمل نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا عالميا.

وأضاف "جنيدي"، أري أن تتخذ الحكومة حزمة أخرى من الإجراءات لدعم الصناعة الوطنية مع التركيز الأكبر على القطاعات الأكثر تأثرًا وكذلك الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، وان خفض سعر الغاز للمصانع "جيد للغاية" كإجراء سريع لدعم الصناعة إلا أنه ما زال من الضرورة وضع سعر مرن للغاز في مصر.

فيما قال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة تعكس وعي القيادة السياسية والحكومة بمتطلبات الصناعة وقدرتها على إدارة الأزمات وتحويلها لفرص حقيقية لصالح الاقتصاد، وأشاد بحزمة القرارات الاقتصادية لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية جراء تفشي فيروس كورونا عالميا وعلى رأسها خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة.

وأوضح أن القرارات الأخيرة تنم علي وعي الحكومة بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتبعيات انتشار كورونا على الاقتصاد المصري، موضحا أن صدرو تلك القرارات تمثل استجابة لمطالب الصناعة ورجال الأعمال خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاجية ومن أهمها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 3% وكذلك قرارات مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز للمصانع ل4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وخفض أسعار الكهرباء للصناعة.

وشدد على ضرورة تفعيل قرار تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية ووضع ضوابط صارمة لتنفيذه خاصة وأنه غير مفعل بالشكل الذي يخدم الصناعة الوطنية.