EN
- 5 شروط للحصول على العلاوات الخمس
- البرلمان تدخل لحل الأزمة أكثر من مرة
- قرارات السيسى مثلت طوق نجاة لأصحاب المعاشات
وكان أصحاب المعاشات قد اشتكوا من عدم تنفيذ الحكومة للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، لصالحها، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه من قبل بسحب الاستشكال المقدم على الحكم.
لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدخل مرة أخرى، وقال إنه كلف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.
البرلمان تدخل في أكثر من مناسبة واستخدم أدواته المختلفة لحل الأزمة، حيث أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل للحكومة بسبب تأخر صرف العلاوات الخمس لـ أصحاب المعاشات.
وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة إضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لـ أصحاب المعاشات، لا سيما أنها تقررت بحكم قضائي.
وقال محمد وهب الله، عضو البرلمان، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك حالة من البلبلة بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لأن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن أي إشارة إلى زيادة المعاشات بقيمة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجور المتغيرة، بل اكتفى بأن تضم بنسبة 80% من قيمتها إلى الأجور المتغيرة قبل التسوية، وهذا ما أدى إلى حدوث اللغط الدائر الآن.
وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون لضم العلاوات الخمس، والذي وضع شروطا للحصول عليها.
وفيما يلي نستعرض الشروط التي جاءت ضمن مشروع قانون أصحاب المعاشات:
ـ أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.
ـ يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه.
ـ تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
ـ بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.
ويستحق العلاوات الخمس الأشخاص أو الموظفون الذين خرجوا على المعاش في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015.وتعد هذه هي الشريحة المستفيدة من قرار ضم الخمس علاوات لأنه في عام 2006، أوقفت الحكومة ضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي الخاص بأصحاب المعاشات بعد الخروج في سن المعاش.وللحصول على العلاوات يشترط أن يكون هذا الشخص الذي يحصل على المعاش مشتركا بالأساس في هذه العلاوة وقت عمله في الدولة، ويكون قد اشترك في العلاوة ضمن الأجر التأميني.أما فيما يخص العلاوة الدورية السنوية للمعاشات فستصبح الزيادة - وفقا لإعلان الرئيس - 14% خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ أول يوليو 2020.وبدأت الحكومة في أول العام الجاري، تطبيق قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، والذي يربط علاوة أصحاب المعاشات السنوية بمعدل التضخم في الأسعار وبحد أقصى 15% سنويًا.وبالتالي تعتبر الزيادة التي قررها الرئيس أعلى بشكل ملحوظ من متوسط التضخم (معدل زيادة الأسعار) خلال السنة المالية الحالية حتى الآن، فبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ترتفع معدلات التضخم السنوية خلال أول 8 أشهر من السنة المالية الحالية حتى الآن عن مستوى 10%.
